سجل إجمالي عدد تراخيص الهدم على مستوى مجالس المدن والأحياء 10.4 ألف ترخيص عام 2020، وفقا لبيانات حكومية، موزعة بين 10.2 ألف ترخيص للقطاع الخاص بنسبة 98.1%، والقطاعين العام والحكومي 0.2 ألف ترخيص بنسبة 1.9%.
وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، إن عدد تراخيص التعلية على مستوى مجالس المدن والأحياء 8.9 ألف ترخيص عام 2020، منها 8.8 ألف ترخيص للقطاع الخاص بنسبة 98.9%، والقطاعين العام والحكومي 0.1 ألف ترخيص بنسبة 1.1%.
وتهدف التعديلات الأخيرة على قانون تراخيص البناء إلى تطبيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، ومنظومة التراخيص الجديدة، والتي تهدف إلى ضبط وحوكمة العمران والتصدي للتشوه العمراني وتضمنت التعديلات وضع منظومة جديدة لاستخراج التراخيص ستكون أسهل بكثير مما سبق، وتم إشراك الجامعات المصرية فى هذه المنظومة وتم تحديد العلاقة بين المواطن والمركز التكنولوجي، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة في إصدار التراخيص، وذلك من أجل سد أي باب للفساد، وحفظ حق المواطن، ومنع التلاعب.
وأصدرت وزارة الإسكان قبل أشهر قرار رقم "410" لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء الخاص باشتراطات البناء الجديدة حيث تمت اضافة عدد من المواد "110 مكرر، 112 مكرر، 117 مكرر"، إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
