كشف مصدر مسئول أن اتفاقية الشراكة بين المصرية للاتصالات وفودافون العالمية تضمن للأولى كافة حقوقها فى الشركة بما فيها حق الشراء في حال تغير المساهم الرئيسي في فودافون مصر عن طريق حق الشفعة ليشمل البيع المباشر وغير المباشر.
وأعلنت اليوم مجموعة فودافون، موافقتها على نقل حصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى مجموعة فودافون المحدودة فوداكوم، وهى شركة تابعة لها فى جنوب إفريقيا، يبسط هذا النقل إدارة حيازات فودافون الأفريقية ويعزز بشكل أكبر توصيل خدمات الاتصال والخدمات المالية فى إفريقيا.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن فودافون العالمية لم تتقدم بأى طلب رسمى لجهاز تنظيم الاتصالات لتغيير علامتها التجارية إلى فوداكوم التابعه لها، والتى تمتلك بها نحو 60% فقط وليس 100%، كما لم تحصل على موافقة من الجهاز بهذا الشأن.
وشدد بالقول: "لا يوجد أى تغير سيحدث بالنسبة للمستخدمين أو للعلامة التجارية".
تابع المصدر: " شركة فودافون العالمية لم تتقدم بطلب رسمي لجهاز تنظيم الاتصالات عن نيتها لبيع حصتها فى فودافون مصر البالغة 2.7 مليار يورو الي فوداكوم".
وكانت فودافون العالمية قد أبلغت عن الصفقة لانتهائها من عمليات الفحص النافى للجهالة وللالتزام بشروط الإفصاح فى البورصة.
وأوضح المصدر أن دراسة الصفقة حال تقدم فودافون العالمية بطلب لجهاز تنظيم الاتصالات عن نيتها تغيير هيكل المساهمين قد يستغرق مدة شهر إلى 6 أشهر أو عام كامل.
وتتوزع هيكلة ملكية شركة فوافون مصر بين 55% لشركة فودافون العالمية، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.
