تمكنت قوات مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط شخص، لاتهامه بالنصب والاحتيال الإلكترونى بقيمة مليون جنيه في الغربية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
وأكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاحتيال الإلكترونى، من خلال قيامه بإنشاء صفحة تجارية إلكترونية لبيع وشراء البضائع المستوردة من الخارج، وتصدير البضائع من داخل البلاد، ويقوم من خلال ذلك بإثبات العديد من العمليات الصورية الخاصة بعمليات البيع والشراء على الموقع الإلكترونى الخاص بشركته، وذلك بالاتفاق مع عدد من الأشخاص "الهاكرز" الموجودين خارج البلاد، والذين يقومون بإرسال مبالغ مالية كبيرة مسروقة من بطاقات ائتمانية لعدة بنوك أجنبية على أساس أنها ثمن عمليات الشراء الصورية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح. يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة