تتوالى الضربات الأمنية ضد أباطرة الكيف، حيث وجهت إدارة مكافحة المخدرات، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حملات مكبرة استهدفت تجار الصنف.
ونجحت الجهود بإشراف اللواء معتز توفيق مساعد وزير الداخلية ـ خلال شهر ـ في ضبط 7113 قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها 7913 متهما، بحوزتهم 2809 كيلو بانجو و1525 كيلو حشيش، و254 كيلو هيروين، و78 كيلو استروكس، و3 كيلو كوكايين و21 كيلو أفيون و26 كيلو استروكس و3 كيلو من مخدر الفودو، و50 جرام من مخدر القات و51 جرام من بذور القنب و1٫761٫670 مليون قرص لعقار الترامادول، و222٫392 ألف قرص مؤثر، و865٫378 ألف قرص لعقار الكيبتاجون، و كمية من مادة الماكستون فورت بلغت 5 سم3.
واتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 15 مركزا لعلاج الإدمان غير مرخصة، فضلًا عن ضبط 6 قضايا غسل أموال، بلغت إجمالاً قرابة 452 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، فيما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 380 مليون جنيه.
وقال قانونيون إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة