بذلت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة جهودا كبيرة لتطبيق وتحقيق عملية التحول الرقمى ضمن استراتيجية تحقيق التنمية المستدامة، وبدأت مؤسسات الدولة تنفيذ خطة التحول الرقمى فى مختلف القطاعات والمجالات بشكل مكثف، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وساهمت أزمة انتشار فيروس كورونا بداية 2020، لتسرع من تنفيذ هذا المشروع الذى شمل كل أجهزة الدولة والقطاعات الخدمية والإنتاجية والقطاع المصرفي، وتنفذ الدولة خطة بناء مصر الرقمية من خلال رؤية شاملة، لتطوير بنية تحتية رقمية مرنة وآمنة إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمي، وشهدت مصر تطورا ملحوظا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعت الدولة بقوة نحو بناء مصر الرقمية، مما جعلها تتقدم 55 مركزا في مؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي"، لتصنف في المركز 56 عالميا عام 2020، مقارنة بالمركز الـ 111 عالمياً عام 2019.
وتقدم منصة مصر الرقمية 93 خدمة حكومية علي منصة مصر الرقمية، كما سيتم طرح خدمات جديدة على المنصة قريبا أبرزها خدمات للزراعة والإسكان ،ويصل عدد المواطنيين الذين سجلوا بياناتهم علي منصة مصر الرقمية نحو 3.3 مليون مواطن بنهاية سبتمبر الماضى، كما تم تقديم نحو 8.3 مليون طلب، وتستهدف الخطة توصيل كافة المباني الحكومية بالألياف الضوئية وربط نحو 32 ألف مبنى حكومي ما يعزز الخدمات الرقمية للمواطنين ويأتي قطاع الاتصالات فى مقدمة القطاعات التى يتوقع أن تواصل معدل نموها المرتفع خلال العام الجارى 2021/2022 ليتجاوز 16% ومن المستهدف توجيه استثمارات له لتنفيذ المشروعات الهامة المدرجة بواقع 60 مليار جنية، حسبما أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعن المشروعات التى نفذتها وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية فى دعم التحول الرقمى، فقد تم ميكنة 6603 جهة لتنفيذ مستهدفات "مصر الرقمية، تطوير 4700 مكتب صحة لتسجيل المواليد والوفيّات لحظيًا وربطها بقواعد بيانات 10 جهات حكومية خاصة تلك التي تُقدم دعم مادي أو عيني، مما يُساعد في توفير ما لا يقل عن 2 مليار جنيه سنويًا، تطوير 1970 مكتب تطعيم تُشكل 36% من مكاتب التطعيمات على مستوى الجمهورية، من إجمالي 5400 مكتب مُستهدف الانتهاء من ميكنتها بنهاية عام 2023/2024 .
هذا بجانب تطوير البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات حيث جرى تطوير 1545 مكتبًا، ومستهدف تطوير 1100 مكتب، خلال العام الجاري، يستفيد منها نحو 2.7 مليون طفل سنويًا، وتقدم نحو 21.6 مليون تطعيم، تطوير 270 مركزا تكنولوجيا بنسبة 84% من وحدات المحليات على مستوى الجمهورية، والتي تُقدر بعدد 307 وحدة محلية، تُقدم 133 خدمة، بإجمالي معاملات بلغت 3 مليون معاملة بقيمة 10,5 مليار جنيه عام 2020
كما تم تجهيز وتوفير 62 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً تعمل لخدمات المحليات والعدل (الشهر العقاري والتوكيلات) والأحوال المدنية، الانتهاء من التطوير التكنولوجي لـ 9 دواوين عموم المحافظات، و21 جهاز مدينة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية تُشكل نسبة 95% من الإجمالي (22 مدينة) تُقدم 180 خدمة، ميكنة اشتراطات البناء الجديدة وربطها بالمتغيّرات المكانية، وإطلاق بوّابة الخدمات الحكومية لخدمات المحليات والتي تُقدم 44 خدمة، تطوير الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية، والذي يُقدم 160 خدمة.
كما شملت تطوير منظومة بيانات العاملين العائدين من الخارج، بالتعاون مع وزارة الهجرة، (بوّابة نورت بلدك) والتي تهدف لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمّن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضرّرين إثر جائحة كورونا، تنفيذ مشروع ربط جميع المبانى الحكومية البالغ عددها نحو 31500 مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية خلال 24 شهرًا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه؛ حيث تم ربط أكثر من 13 ألف مبنى.
وتم ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها، لمعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات، وتطبيق منظومة التحول الرقمى بـ«محافظة بورسعيد» كمرحلة أولى من خلال إطلاق أكثر من 150 خدمة رقمية، لتكون أول نموذج يتم تكراره فى باقى المحافظات، إطلاق 75 خدمة حكومية مرقمنة على "منصة مصر الرقمية" باستثمارات 3 مليارات جنيه، لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها إلكترونيًا، حيث سُجل ما يزيد على 2.2 مليون مواطن.
كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، لجعل مصر دولة رائدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وزيادة حجم التجارة الإلكترونية فى الاقتصاد القومى والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى وزيادة الصادرات المصرية والدخول فى أسواق جديدة، وتنفيذ مشروعات شبكات الألياف الضوئية للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" والموزعة على عدد 52 مركز يستفيد منها مليون مبنى في القرى المستهدفة بتكلفة 5.845 مليار جنيه مصري.
وعلى مستوى رقمنة الوثائق الحكومية، تم الإنتهاء من رقمنة 80 مليون ورقة في كافة مراحل المشروع، من إجمالي 300 مليون ورقة، وحسم التشكيل النهائي لوحدات التحول الرقمي في 43 جهة، وجار استكمال التشكيل لباقي الجهات، وتدريب 1400 متدرب ممن سيكون عليهم مسئولية إدارة وحدات التحول الرقمي، ومستهدف تدريب 3400 متدرب بنهاية أكتوبر المقبل.
ومع قرب انتقال الحكومة الى العاصمة الإدارية، تم تنفيذ بنية تحتية معلوماتية قوية بها وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما سيتم تأسيس وحدات التحول الرقمى فى كل الوزارات والهيئات الحكومية، لدعم التشغيل الرقمى عند الانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة، والانتهاء من حصر أكثر من 850 تطبيقا متخصصا، وبناء التطبيقات التشاركية الموحدة المستخدمة فى العمل الحكومى بالعاصمة الادارية الجديدة.
