وتضمن تقرير المنظمة بيانات قابلة للمقارنة دوليا من 42 دولة ويغطي أكثر من 60 مؤشرا لرفاهية الطفل من التغذية والصحة إلى الوصول للمياه والحماية من العنف والاستغلال والتعليم وتم تصنيف هذه المؤشرات حسب نوع الصعوبة الوظيفية وشدتها وجنس الطفل والوضع الاقتصادي والبلد كما يوضح يوضح التقرير العوائق التي يواجهها الأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة الكاملة في مجتمعاتهم وكيف يترجم ذلك في كثير من الأحيان إلى نتائج صحية واجتماعية سلبية.


وقال التقرير انه وبالمقارنة مع الأطفال غير المعوقين فان الأطفال من ذوي الإعاقة هم 24 % أقل عرضة لتلقي التحفيز المبكر والرعاية المستجيبة و42 % أقل احتمالا لأن يكون لديهم مهارات القراءة والحساب الأساسية و25 % أكثر عرضة للهزال و34 % أكثر عرضة للتقزم و53 % أكثر عرضة للإصابة بأعراض عدوى الجهاز التنفسي الحادة و49 % أكثر عرضة لعدم الالتحاق بالمدرسة على الإطلاق و47 % أكثر احتمالا لأن يكونوا خارج المدرسة الابتدائية و33 % أكثر احتمالا لأن يكونوا خارج خارج المدرسة الإعدادية و27 % أكثر عرضة لأن يكونوا خارج المدرسة الثانوية و51 % اكثر عرضة للشعور بالتعاسة و41 % أكثر عرضة للشعور بالتمييز ضدهم و32 % أكثر عرضة للعقاب البدني الشديد.


وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من الاتفاق الواسع النطاق على أهمية التعليم إلا أن الأطفال ذوو الإعاقة لا يزالون متخلفين عن الركب، وأضاف أن الأطفال الذين يعانون من صعوبة في التواصل والعناية بأنفسهم هم الأكثر عرضة للتوقف عن الدراسة بغض النظر عن مستوى التعليم ودعت المنظمة الدولية في تقريرها الحكومات إلى العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة لإزالة الحواجز الجسدية والتواصلية والسلوكية التي تبقيهم خارج المجتمع وكذلك للقضاء على وصمة العار والتمييز عبر المجتمعات.


وذكر تقرير يونيسيف أن المنظمة تسعى إلى زيادة إدراج 1 من كل 10 أطفال وشباب من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم من خلال ضمان عدهم واستشارتهم وأخذهم في الاعتبار في عملية صنع القرار.


وقالت هنريتا فور المديرة التنفيذية للمنظمة إنه غالبا ما يكون إقصاء هؤلاء الأطفال هو نتيجة الاختفاء إذ لم تكن بيانات موثوقة عن عدد الأطفال ذوى الإعاقة لأطول لفترة طويلة، وأكدت أنه عندما تفشل الدول في العد والنظر والتشاور مع هؤلاء الأطفال فإنها تفشل في مساعدتهم للوصول إلى إمكاناتهم الهائلة.