يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة، الأسبوع المقبل، مناقشة تشريعات مهمة سواء على المستوى الاقتصادى أو الصحى وهى قانون مشاركة القطاع فى المشروعات وقانون المالية الموحد وقانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
ويحسم المجلس خلال جلسة بعد غد الأحد المادة 17 المؤجلة من مشروع القانون المقدم الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، والذى انتهى فيها من مناقشة جميع مواد القانون.
وتحظر المادة 17 على الجهات الإدارية البدء فى أية إجراءات من طرق التعاقد المنصوص عليها والخاصة بمشروعات المشاركة إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع، للتأكد من استيفائها كل البيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع وذلك قبل العرض على اللجنة العليا وتم تأجيل المادة من الجلسات السابقة للوصول الى صيغة توافقية بين الحكومة ومجلس النواب.
كما يناقش المجلس خلال جلسة الأحد مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد وكان المجلس قد وافق عليه خلال جلساته السابقة من حيث المبدأ وأجل مناقشة المواد بسبب عدم حضور وزير المالية، لكونه كان خارج مصر.
ويهدف قانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة.
ويناقش المجلس خلال جلسة الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتب اللجنة التشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشى الأوبئة والجوائح الصحية حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، نظراً لما شهده العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا «Coved-19» وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة «الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية» وفى ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وتدابير احترازية للحد من تداعيات تلك الجائحة والتى كان لها الفضل فى المرور منها بأقل خسائر ممكنة
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن الدولة على مدار أكثر من عامين اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتى كان لها الفضل فى المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.
وأضاف التقرير، أن القانون هدفه مواجهة خطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية فى البلاد أو فى منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين.
ويمنح مشروع القانون فى مادته الأولى لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة والجوائح الصحية أن يصدر قرارا باتخاذ أى من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة على أن يحدد فى القرار مدة سريانه بما لا يتجاوز عام، ويتم عرضه على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد العادى، أو غير قائم، وجب عرض القرار عليه فى أول اجتماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال.
وحددت المادة 25 تدبيرا يمكن لرئيس الوزراء اتخاذ أى منها وتشمل وضع قيود على حرية الأشخاص فى الانتقال أو المرور أو التواجد فى أوقات معينة سواء فى مناطق محددة أو فى كافة أنحاء البلاد، لمدة محددة وتعطيل العمل، جزئيا أو كلية، ولمدة محددة، فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات لأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص وكذلك تعطيل الدراسة لمدة محددة، جزئيا أو كلية، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير فى شأن امتحانات العام الدراسى، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
