تماشيا مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وجهود الحكومة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أعلن مجلس الوزراء تحديد سعر أردب القمح لتوريد القمح المحلي، لموسم 2021/2022، بقيمة 820 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك وفقاً لمتوسط أسعار دراسة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وبناء على الأسعار العالمية، والتكاليف اللازمة للفدان.
قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه للمرة الأولى تحدد الحكومة سعر أردب القمح قبل بدء الموسم بـ820 جنيها، مؤكدا أن السعر يوفر ربحية جيدة للمزارع، مشيرا إلى ارتفاع سعر أردب القمح بزيادة 100 جنيه عن العام الماضي، وهو ما يؤكد اتجاه الدولة لمساعدة الفلاح، مؤكدا أن رفع سعر الشراء من المزارعين مناسب ويحقق إنتاجية كبيرة للفلاح ويزيد من معدلات الإنتاج، متوقعا أن يساهم فى تشجيع الفلاحين على زارعة القمح الموسم المقبل.
فيما قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن القرار جيد جدا جدا ويتماشى مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، حيث أن السعر 820 جنيه مُجزى ويشجع التوسع فى زراعة القمح، ويعوض الفلاح الزيادة فى أسعار مستلزمات الإنتاج، ويتوافق مع الأسعار العالمية التى شهدت ارتفاعا كبيرا، لافتا إلى أن أخر سعر وصل له سعر الأردب كان بـ730 جنيها، مؤكدا أن وزارتي الزراعة والتموين أجروا دراسات جيدة نتج عنها هذا السعر، مشيرا إلى أن الإعلان عن سعر ارداب القمح بـ 820 جنيها يعد خبر مدروس وكان في توقيته الصحيح ، حيث يأتي مع بداية زراعة موسم القمح وهو الميعاد الأمثل فى 5 نوفمبر ويستمر لمدة 15 أو 20 يوما.
وأضاف خليفة، في تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن المساحة الإجمالية لزراعة القمح العام الماضى نحو 3.4 مليون فدان، ينتجون حوالى 9 مليون طن قمح، يتم توريد نصفهم لوزارة التموين، والباقى يظل في منازل الفلاحين، ونستخدم نحو 10 ملايين طن من القمح سنويا بخلال الـ4 طن، مشيرا إلى أن التوسع في زراعة القمح بتلك السياسات الداعمة للفلاحين من الحكومة سيسهم بدوره فى خفض استيراد القمح من الخارج، مشيرا إلى أن الإعلان فى هذا التاريخ له مكاسب كثيرة للغاية أبرزها اطمئنان الفلاح على سعر الأرادب، بجانب أنه دافع أساسى للفلاح المصرى أن يتوسع في مساحات هذا المحصول الاستراتيجى، وهذا ما تهدف له الدولة المصرية بالتوسع في مساحة زراعته.
وأكد المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والثروة الحيوانية والصيد، أن القرار يؤكد على استمرار سياسات الدولة في دعم الفلاح، والذى سينعكس إيجابيا على موسم زراعة القمح المقبل.
وأشار المهندس محمدى البدرى، عضو مجلس النقابة العامة للزراعيين، إلى أن القرار "صائب" مشيرا إلى أنه يزيد عن سعر القمح عالميا والذى يتراوح بين 5500 إلى 5550 للطن، قائلا: إن تحديد السعر سيعمل على زيادة المساحة المنزرعة من القمح مما يقلل من كميات الاستيراد، ويسهم فى توفير العملة الصعبة، مؤكدا أنه خطوة على الطريق الصحيح بتحديد السعر قبل الزراعة، والذى يأمل كافة المزارعين تطبيقه فى كل المحاصيل الاستراتيجية.
وأضاف البدرى، في تصريحات لليوم السابع،: يرجع هذا القرار لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالزراعة والمزارع المصرى فهو يعطى الزراعة اهتماما كبيرا، وتشهد على ذلك المشروعات القومية الزراعية التي تم تشيدها والانتهاء منها كالمليون ونصف فدان، والدلتا الجديدة وكذلك مشروعات ضخمة تتم فى تطوير وتبطين الترع والمجارى المائية، والتى ستعود على مصر.
