"يالدفع.. يالحبس".. تحصلت على حكم بالإيقاف والإفراج عنى بضمان مالى يقدر بـ 20 ألف جنيه.. فهل يحق لى استرداد هذا المبلغ الآن؟.. المشرع أجاز استرداد الكفالة.. وحدد 9 خطوات لذلك.. و3 حالات لا تسترد فيها الكفالة

"يا الدفع يا الحبس".. كلمة عادة ما نسمعها داخل قاعات المحاكم والنيابات خاصة فى مختلف القضايا المتداولة، وفى الحقيقة "الكفالة" كلمة عادة ما ترد إلى مسامعنا أثناء عملية الإفراج عن شخص متهم فى إحدى القضايا وتكون بمثابة المتنفس الوحيد للخروج من غياهب السجن، ولكن لماذا يتم دفع الكفالة؟ وما هى الكفالة؟ وما الفرق بين الكفالة والغرامة؟ وما هى طرق استردادها وسدادها؟

 

فيتساءل أحد الأشخاص قائلاَ: "تحصلت خلال الفترة الماضية على حكم بالإيقاف من محكمة الجنايات فى إحدى القضايا، وكنت أثناء مرحلة التحقيقات قد تم الافراج عنى بضمان مالى وقدره عشرون آلف جنيه، فهل يحق لى استرداد هذا المبلغ الأن؟ وهل هناك نموذج يمكن الاعتماد عليه فى عملية الاسترداد؟ ومتى يكون ذلك والصعوبات التى تقابل الراغب فى صرف الكفالة وهى أسئلة تشغل بال الكثير من المواطنين لذا يهمنا أن نوضح أهم الشروط لاستراد مبلغ الكفالة والحالات التى لا تستحق استرداد الكفالة طبقًا للقانون وصيغة الطلب.

 

هل يحق لى استرداد الكفالة؟

وللإجابة على تلك الإشكالية – يقول الخبير القانونى والمحامى بالنقض سامى البوادى - الكفالة مبلغ من المال تقرره وتحدده النيابة أو المحكمة نظير إطلاق سراح المتهم لحين محاكمته ويكون استعمالها خاصة إذا كان المبلغ مغاليا، لضمان أن المتهم لن يتخلف عن الحضور إلى المحكمة وإلا صادرت المحكمة المبلغ مع إصدار أمر بالقبض على المتهم، ولاسترداد الكفالة إجراءات وشروط كالتالى: 

 

إجراءات استرداد الكفالة: 

1- لابد وأن تكون القضية قد تم انتهاؤها بالتصالح أو البراءة.

2- كتابة طلب إلى رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.

3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات بما تم فى القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.

4- إرفاق أصل إيصال الكفالة.

5- إرسال الطلب إلى رئيس القلم الجنائى لإيداع مذكرة بالكفالة.

6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناءً على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة 10% رسوم محاكم.

7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامى موضح به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.

8- تحرير مذكرة بالصرف وشراء نموذج 34 أو 17 يصرف من الخزينة إذا كانت محكمة جزئية إما إذا كانت محكمة ابتدائية فيصرف عن طريق شيك من البنك الأهلى يصدر هذا الشيك من قلم القيودات.

9- سيقدم طلب لرئيس النيابة الجزئية أن دفعت الكفالة فى القضية اثناء وجودها بالمحكمة الجزئية والى المحامى العام إذا كنت دفعتها فى أثناء نظرها بالاستئناف. 

 

 

صعوبات ناتجة من عملية استرداد الكفالة

وبحسب "البوادى" لـ"اليوم السابع" – هناك العديد من الصعوبات التى من الممكن أن يواجهها الشخص ناتجة من عملية استرداد الكفالة، كالتالى:

1-فقد أصل إيصال الكفالة.

2-إذا عادلت الكفالة مبلغ 1000 جنيه أو زادت عليه سوف يتم إرسال فاكس للاستعلام من الضرائب العامة وهذا الأمر يفقد الكثير من الوقت والمجهود.

3- يخصم من المبلغ 10 % من قيمة الكفالة.

       

- لا يستحق صرف الكفالة فى الحالات الأتية: 
 

1- عدم التزام المتهم بحضور الجلسات.

2- التصالح أمام المحامى العام مرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم.

3-إيقاف تنفيذ العقوبة.

 

 

أما فيما يتعلق بالغرامة:

هى عقوبة مقررة فى الجناية والجنحة والمخالفة وهى من العقوبات الأصلية ولا تكون عقوبة تبعية إطلاقا، وفى حالات محدودة قد تكون تكميلية، وهى إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم:

 

القانون حدد شروطا للغرامة كعقوبة أصلية:

1-لا توقع الغرامة إلا بنص فى القانون وهو الذى يحدد مقدارها.

2-ولا توقع إلا بحكم جنائى والمطالبة بها عن طريق النيابة العامة.

3-الغرامة شخصية، أى لا توقع إلا على المسئول عن الجريمة ولا تمتد إلى الورثة ولكن تمتد إلى تركة المتهم المتوفى فقط لأنه لا تركة إلا بعد سداد الديون.

4-لا تتأثر بالصلح مع المجنى عليه.

5-يجوز أن يشملها إيقاف التنفيذ.

6-تعتبر سابقة فى العود.

7- تنقضى بتقادم العقوبة، ويجوز رد الاعتبار للمحكوم عليه بالغرامة.

أولًا: الغرامة كعقوبة أصلية فى الجنح 

مقررة فى الجنح كالآتى:

1- قد تكون مفردة فى الجنح مثل جرائم السب والقذف.

2-قد تكون مقررة مع الحبس وجوبى.

3-قد تكون جوازية.

4- قد تكون على سبيل التخيير.

 

ثانيا: الغرامة كعقوبة أصلية فى المخالفات، وهى العقوبة الأصلية فى جميع الغرامات لأنه لا يوجد حبس فى المخالفات.

 

الغرامة كعقوبة تكميلية، وهى التى يقررها المشرع كعقوبة تكميلية إلى جانب العقوبة الأصلية ونجدها فى الجنايات حيث يكون الباعث على ارتكاب الجناية للإثراء غير المشروع مثل جنايات الرشوة والاختلاس.

 

طرق تحديد الغرامة:

 

الطريقة الأولى:

ينص المشرع بحد أدنى وحد أقصى ويترك للقاضي سلطة تقديرية بين الحدين والحد الأدنى للغرامة هو مائة قرش والأقصى 500 جنيه فى الجنح والمخالفات 100 جنيه، ما لم ينص القانون على غير ذلك مثل جرائم جلب وتهريب المخدرات وتصل الغرامة الى نصف مليون جنيه.

 

الطريقة الثانية:

وهي الغرامة النسبية ونقوم بتحديد مبلغ الغرامة والربط بينها وبين الضرر الفعلي أو الاحتمالي للجريمة أو بين الفائدة التى حققها الجانى أو أراد تحقيقها، مثال ذلك الغرامة المقررة فى جريمة الرشوة فيحكم على المساهمين فى الجريمة [الراشى – المرتشى – الوسيط] وأن هناك تفرقة بين الغرامة العادية والغرامة النسبية، فإذا تعدد المتهمون فى الجريمة الواحدة في الجريمة المستوجبة للغرامة النسبية سواء فاعلين، أو شركاء فلا يحكم إلا بغرامة واحدة عليهم جميعًا. 

فيما يلتزم جميع المساهمين فى الجريمة بدفع الغرامة الواحدة "متضامنين، فالدولة تريد أن تضمن أن تحصل من كل المتهمين جميعا الغرامة المساوية لقيمة الاختلاس مثلًا أو لقيمة الرشوة، ولا يقصد بالتضامن كعقوبة ولكن مجرد تحقيق مصلحة الدولة فى يسر تحصيل الغرامة لصالح الخزانة العامة، ويجوز للقاضي إعفاء المساهمين من التضامن فى دفع الغرامة الواحدة وفي هذه الحالة يحكم، على واحد منهم بمقدار معين على أن يساوى مجموع التجزئة مجموع الغرامة الواحدة. 

 

أما الغرامة العادية:

 فتتعدد بتعدد المتهمين ولا تضامن بينهم أى شخصية الغرامة فيحكم بالغرامة على كل منهم على الانفراد. 

 

وكيفية تنفيذ الغرامة:

 إن الحكم بالغرامة دين نقدي في ذمة المحكوم عليه، والحكم الحضوري بالغرامة واجب التنفيذ بمجرد النطق به، أي إذا كان الحكم قابل للطعن أو طعن، فيه بالطعن بالاستئناف لا يحول دون تنفيذ الغرامة المقضي بها. 

 

إذا ألغى الحكم يتم رد قيمة الغرامة، ضد من ينفذ الحكم بالغرامة؟ 

فالغرامة كعقوبة أصلية لا تنفذ إلا على حكم عليه بها ولا يلتزم بها غيره فهي شخصية بحتة ولا تنفذ على الورثة كأشخاص في ذمتهم المالية الشخصية. 

الخلاصة:

ضوابط الكفالة:

تفرض بقصد إجبار المتهمين للالتزام بمواعيد الجلسات والتحقيقات، وغيرها من الطلبات التي تساعد في الوصول إلى الحقيقة، وتصبح أحيانا عقابا عند تقاعس المتهم عن حضور مواعيد الجلسات وإجراءات التحقيقات في مواعيدها المفروضة في الأوراق، حيث يتم مصادرة الكفالة ولا يحصل عليها المتهم مرة أخرى.

 

يقرر الكفالة وكيل النيابة أو القاضي حسب الجرم الجنائي فهناك فرق بين متهم اختلس مليون جنيه وآخر اختلس 10 آلاف جنيه، وهناك فرق بين متهم ضرب شخص فإصابة بإصابات بالغة، ومتهم صفع شخصا أو ضربه بقدمه، ويشترط أن يكون للمتهم محل إقامة معلوم وثابت داخل مصر حتى لا يهرب ووقتها تحدد الكفالة المالية، من واقع الأوراق والمستندات والاتهامات والشهود.

 أنواع الكفالة:

كفالة النيابة: وتفرض على المتهم كنوع من الضمان، حتى يعود للتحقيق معه وله حق استردادها في نهاية محاكمته إذا حصل على براءة أو تم حفظ التحقيقات.

 

كفالة المحكمة: تكون إما في حالة حبس المتهم احتياطيا فيحق للقاضي أن يخلي سبيله بكفالة حتى نهاية محاكمته وصدور حكم نهائي ضده، وإما عندما يصدر حكم ضد المتهم من إحدى محاكم الجنح ويصبح واجب النفاذ، مثل جرائم السرقات والضرب والشيكات وإيصالات الأمانة والبناء بدون ترخيص.

الكفالة ووقف تنفيذ العقوبة:

يقضي القاضي بالحبس وتقدر الكفالة لوقف تنفيذ العقوبة لحين استئناف المتهم على الحكم أمام محاكم جنح مستأنف، ولا يحق له استئناف الحكم إلا إذا سدد الكفالة فإذا تراخى عن السداد يصبح الحكم واجب النفاذ ويمكن القبض عليه في منزله أو بالشارع.

 

 الغرامة:

هناك فرق بين الغرامة والكفالة فــ"الغرامة" تلزم المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزانة الدولة مبلغا من المال يقدره القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يعينها القانون لكل جريمة، والحكم بالغرامة يكون من اختصاص المحكمة الجزائية حصرا، تكون الغرامة لعقاب الجانى وقد تكون مفردة في الجنح مثل جرائم السب والقذف، وقد تكون مقررة مع الحبس وجوبيا، الغرامة دين نقدي في ذمة المحكوم عليه، والحكم الحضوري بالغرامة واجب التنفيذ بمجرد النطق به. 

الضمان:

الضمان يعنى تعهد الطرف الأول للطرف الثانى بتنفيذ شيء معين ويعتبر بمثابة العقد، والضمان يكون في المال، فإذا مات الضامن انتقل الحق إلى التركة بينما في الكفالة لا ينتقل الحق إلى التركة، وإذا مات المضمون عنه لم يبرأ الضامن وهذا يكون عكس الكفالة فإذا مات المكفول عنه بريء الكفيل، وتجوز مطالبة الضامن مع حضور المضمون عنه بينما لا تجوز مطالبة الكفيل مع حضور المكفول.