تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أعمالها لتطوير القرى من تحسين ورفع المستوى المعيشى للمجتمعات الريفية وإحداث نقلة نوعية بكافة الخدمات، وتعمل المبادرة على تنفيذ برامج تنموية موازية تراعى طبيعتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ويتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث مراحل، ويحظى الصعيد بنصيب الأسد فى استثمارات المرحلة الأولى.
وحسب تصريحات مسبقة للدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أن الدولة المصرية خلال الـ7 سنوات الماضية أنفقت ما يقرب من 350 مليار جنيه بمحافظات الصعيد، فيما يعادل حجم الاستثمارات التى تمت، حجم الاستثمارات التى تم ضخها فى آخر 50 عاما، متابعا: "الصعيد منذ 2014 يلقى اهتمام كبير من القيادة السياسية، والوضع الآن فى الصعيد تغير بصورة غير مبسوقة، لاسيما فى خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب، وستصبح معدلات التغطية فى الصرف الصحى 100% مع انتهاء أعمال حياة كريمة بالمحافظات.
وأضاف جاد الكريم، أن حجم الاستثمارات التى تم ضخها فى الصعيد أحدثت نقلة نوعية كبيرة جدا فى تلك المحافظات، حيث قلت معدلات الفقر وتحسنت مؤشرات جودة الحياة، كما شهدت معدلات التغطية بالخدمات فى البنية الأساسية ارتفاعا غير مسبوق، متابعا: "الصعيد منذ 2014 يلقى اهتمام كبير من القيادة السياسية، والوضع الآن فى الصعيد تغير بصورة غير مبسوقة، لاسيما فى خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب، وستصبح معدلات التغطية فى الصرف الصحى 100% مع انتهاء أعمال حياة كريمة بالمحافظات".
وكانت قد أعلنت وزارة التخطيط، أنه فى إطار الحرص على تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، بلغ حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمُحافظات الصعيد فى الأعوام الثلاثة الأخيرة (18-2021) نحو 104 مليار جنيه، بُمعدل نمو بلغ نحو 27%، مُقارنةً بالسنوات الثلاث التى سبقتها، متابعة أن الأعوام الاخيرة شهدت كذلك زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنحو 265% (مقارنة بعام 14/2015)، كما شهدت الأعوام من 17/2018 إلى 20/2021 تطورًا ملحوظًا فى نصيب الفرد من استثمارات الإدارة المحلية بنسبة زيادة 195%.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط أن 94% من سكان قرى المرحلة الأولى (375 قرية) فى محافظات الصعيد، بعدد 334 قرية، لافتاً إلى أن الصعيد استحوذ على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة فى المبادرة، و97.3% من مشروعات الصرف الصحى، و67.6% من شبكات مياه الشرب المُضافة، و90.2% من الوحدات الصحية، و84.4% من الفصول والمدارس التى تم إنشائها وتطويرها، و85.2% من رصف ورفع كفاءة الطرق.
ومن المُستهدف خلال العام الجارى، تغطية 660 قرية فى الصعيد بخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب خلال العام المالى المقبل، ويتمثل المخصص لصالح "الصرف الصحى" بالعام الجديد فى المبادة ليصل لـ102 مليار من أصل 200 مليار، إنشاء 5.5 ألف فصل دراسى فى 413 قرية، استكمال وإنشاء 19 مستشفى، و602 وحدة صحية، إنشاء وتطوير 149 مركز طب أسرة و224 نقطة إسعاف فى 749 قرية، تطوير ورفع كفاءة حوالى 91 ألف منزل فى 750 قرية، وتأهيل وتدبيش ترع بطول 1505 كم فى 544 قرية، وتغطية 660 قرية بخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب.
وتتصدر محافظة أسوان خارطة التطوير، بنسبة 19.7% من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة، تليها سوهاج بنسبة 14.8%، وأسيوط 14%، فيما حصلت قنا على 10.9%، المنيا 8.5%، بنى سويف 8%، الأقصر 6.5%، بينما يصل نصيب الوادى الجديد 6.2%، الفيوم 6%، البحر الأحمر 5.4%، وتضم المرحلة الثانيه 52 مركزا بالصعيد لتحسين أحوال المعيشية به بجانب تحقيق الاستفادة لـ11 مليون شخص بالصعيد بنسبة 37% من المستفيدين بتلك المرحلة.
كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أن المبادرة تستهدف فى تلك المرحلة النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما فى عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الرى من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.
وتتضمن كذلك إنشاء عدد من المشروعات الخدمية الحكومية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، فضلًا عن توسيع شبكات الأمان الاجتماعى للمساهمة فى خفض نسبة الفقر من خلال مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، وبما يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة.
ويساهم ذلك فى توفير فرص العمل لأبناء الصعيد، وخفض معدلات الفقر والبطالة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين من حيث السكن والترفيه، وتقليل ظاهرة النزوح إلى المحافظات الحضرية، وتحقيق عنصر اللامركزية وخلق خريطة تكاملية بين المحافظات، وجعل الريف المصرى جاذبًا للاستثمارات كإقامة مستودعات تخرين وتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية بما يؤدى إلى خفض تكلفتها، حيث يتم حاليًا نقلها إلى المستودعات خارج القرى وإعادة توزيعها مرةً أخرى على المحافظات، ما يتسبب فى ارتفاع أسعارها.
