قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، برئاسة المستشار محمد طاهر نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوي مقامة من إحدى الباحثات طالبت فيها بوقف قرار رئيس جامعة الازهر بشطب رسالة الدكتوراه الخاصة بها، لجلسة 17 يناير المقبل، لإخطار الجامعة بالغرامة.
وكانت المحكمة وقعت غرامة في الجلسة السابقة ضد جامعة الأزهر وقدرها 500 جنيه، لامتناعها عن تنفيذ تصريح المحكمة بتسليم باحثة دكتوراه المستندات المصرح بها.
ترجع وقائع القضية إلى تقدم باحثة تدعى "ا. ي" بدعوى حملت رقم 26519 لسنة 73 قضائية ضد القرار الصادر من رئيس جامعة الأزهر بصفته بإلغاء قيد رسالة الدكتوراه.
ولخصت الدعوى، أسباب صدور القرار في وجود خلافات كبيرة بين المدعية وبعض أعضاء القسم امتدت عبر عدة سنوات على خلفية قيامها بإجراء تحقيق صحفي يناقش ارتفاع نسبة الرسوب عن ذات القسم الذي تدرس به أثناء عملها بإحدى الصحف.
وبحسب ما ورد بالدعوى، فإن من أهم الآثار الناجمة عن هذا الخلاف هو تعمد المشرفين تعطيلها وعدم القيام بأي خطوة تجاهها رغبة في تضييع الفترة القانونية بما يمكنهم من كتابة تقارير سلبية عنها حتى يتسنى لهم مطالبة رئيس الجامعة بإلغاء قيد الرسالة.
واستندت الدعوى على عدة أمور أهمها الانحراف بالسلطة ومخالفة القرار للقانون وتمثل وجه المخالفة في قيام المجلس الأعلى للأزهر بالمد لجميع الباحثين لمدة عام وكانت ممن شملها القرار والأخص منه القيام بالمد فعليا لها وحصولها على مستندات رسمية تفيد بذلك لتفاجأ بعدها بفترة بتراجع الجامعة عن قرار المد وصدور قرار جديد بفصلها وإلغاء قيد الرسالة وذلك على خلفية تقديم المشرفين تقارير سلبية عنها والمطالبة بفصلها وهو الأمر الذي يشكل مخالفة جسيمة للقانون لمخالفة القرار الصادر من المجلس الأعلى للأزهر.
من جانبها، التمست الباحثة من هيئة المحكمة التصريح لها بالحصول على صورة رسمية من تلك التقارير والمستندات التي اعتمد عليها رئيس الجامعة في إلغاء قيد الرسالة إلا أن الجامعة امتنعت عن الامتثال ما أصابها بأضرار مادية ومعنوية جسيمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة