وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال جلسته المنعقدة الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل فيما تضمنه من ضريبة على التصرفات العقارية، وتعديل قانون الشهر العقاري فيما يخص إجراءات تسجيل الشقق والعقارات وتبسيطها للمواطنين.
وحدد مشروع قانون الشهر العقاري الجديد، المقرر إرساله الى البرلمان للموافقة عليه، الإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل العقارات بعد شرائها أو المستندات المطلوبة لتسجيل العقارات التي تؤول عن طريق ميراث.
المستندات المطلوبة لتسجيل عقار:
وعدل مشروع القانون المادة 22 من قانون الشهر العقاري والخاصة بالمستندات المطلوبة للتسجيل حيث جاءت التعديلات بأنه يجب أن تشتمل طلبات التسجيل:
1-البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته (ويستثني من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.
2-خريطة رقمية بإحداثيات وبيانات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.
3-بيان السند القانوني لطلب التسجيل.
4-إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار إن وجدت المراد شهره وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد.
المستندات المطلوبة لتسجيل ميراث.
تم تعديل المادة 49 بحيث تتضمن وجوب ارفاق بالطلب الأوراق الآتية:
1-الإشهاد الشرعي أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث.
2-سندات ملكية المورث للعقارات المذكورة على أن يراعى في شأنها حكم المادة 23، فإذا تعذر تقديمها فتتبع الأحكام الواردة في المادة 23 مكرر، وإذا كان أصل الملكية المورث هو الميراث فيرفق بالطلب المستند المثبت لحق الإرث.
