تعتبر المادة 26 من قانون حماية المنافسة، أحد أهم المواد الواردة بالقانون، وتعكس أهم سياسات الجهاز في التعامل مع الأطراف الفاعلة في السوق، لذا أصدر الجهاز مجموعة من الإرشادات لتشجيع الأشخاص على التعاون لكشف الاتفاقيات الأفقية الضارة بالمنافسة، فما هو المقصود بالاتفاقيات الأفقية.
يمكن تعريف الاتفاقات الأفقية على أنها تلاقي إرادة شـخصـين أو أكثر، من الذين اعتبرهم القانون أشخاصا متنافسين على أي عمل متعلق بالنشاط الاقتصادي الذي يمارسونه، بقصد تقييد المنافسة في السوق التي تجمعهم أو الحد منها، سـواء كان هذا الاتفاق مكتوبا أو شفهيا، أو كان موضـوعه نشـاطا إيجابيا أو سلبيا.
وتعد جريمة الاتفاقات الأفقية بين الأشخاص المتنافسـة بصـفة عامة المؤثمة بالمادة (6) من قانون حماية المنافسة هي من أخطر الممارسات الاحتكارية، إذ إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشـكل منفرد دون أن يكون متأثرا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشـيا مع مبادئ اقتصـاديات المسـوق الحر التي تفترض أن المنافسـة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب دون وجود تأثير من أية جهات أخرى.
وتوضح الارشادات سياسة الجهاز في تطبيق المادة (26) من قانون حماية المنافسة والتي تهدف إلى إعفاء الأشخاص المخالفين من العقوبة المقررة إذا تعاونوا مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للكشف عن الاتفاقات الأفقية الضارة بالمنافسة والمجرمة في المادة (6) من القانون، وذلك لأول مَنْ بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بوقوع مخالفة للمادة (6) من القانون، وقام بإمداده بالمستندات والمعلومات اللازمة للكشف عنها وإثبات أركانها (الإعفاء الكلي).
