انتخب أعضاء مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، النائب عبد الكريم الدغمى لرئاسة المجلس لمدة عامين مقبلين بعد حصده 64 صوتا وبذلك يكون الرئيس رقم 19 فى تاريخ المجلس، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلى أردنية منذ قليل.
فيما أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، خلال افتتاحه الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر، أن الأردن أمام "محطة جديدة فى مسيرة التحديث الشامل، لتحقيق المستقبل الذى يستحقه شعبنا الكريم ووطننا العزيز".
وأضاف ملك الأردن "بعون الله سيبقى أردن الخير مثالا مشرقا فى التقدم والتضحية والإنجاز والتغلب على التحديات مهما كبرت"، مشيرا إلى أن "هذا الوطن حر عزيز بأبنائه وبناته".
وأكد الملك عبد الله الثانى "لقد أثبتت التجارب من حولنا أن الانتقال ضمن برامج واضحة هو الطريق الآمن لتحقيق التحديث المطلوب حفاظا على المكتسبات وحماية للاستقرار"، مشددا على أنه "نحن عازمون على السير فى هذا الاتجاه بمسؤولية ودون تردد أو تأخير لتعزيز مصادر قوة الدولة مجتمعا ومؤسسات".
وقال العاهل الأرنى بحسب ما نقله تليفزيون المملكة "خلال الأشهر الماضية، شهدنا جهودا كبيرة لتحديث المنظومة السياسية وهى جهود مقدرة ومشكورة من اللجنة التى كلفناها بهذه المهمة ضمن إطار أشمل لتحديث اقتصادى وإدارى تعمل الحكومة على إنجازه، وفى الوقت ذاته لا بد من التأكيد على أهمية ضمان سيادة القانون على الجميع دون تمييز أو محاباة".
وأشار لمجلس الأمة إلى أن "أمامكم مسؤولية مناقشة وإقرار قانونى الانتخاب والأحزاب السياسية، والتعديلات الدستورية التى قدمتها الحكومة لمجلسكم الكريم، بهدف الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية، لتشكيل برلمانات المستقبل، بحيث يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها".
ولفت إلى أن "على القوى السياسية والأحزاب أن تنهض بدورها ومسؤولياتها لتحقيق ذلك، فالتشريعات المقترحة لها أصل دستوري، وهى تشمل ضمانات للعمل الحزبى الذى لن نسمح بإعاقته أو التدخل فيه من أى جهة كانت".
وتابع: "علينا أن نحرص على صون مؤسسات الدولة السيادية والدينية والتعليمية والرقابية، من التجاذبات الحزبية، لتبقى درعا للوطن والمواطنين، دون تسييس أو تحزيب، وفى حماية الدستور ونصوصه".
.jpg)
