تعتبر الاتفاقيات الأفقية أحد الجرائم التي تناولها دليل إرشادات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبيان ما يترتب عليها من أضرار بالنسبة للمجتمع.
ولخص جهاز حماية المنافسة أضرار الاتفاقيات الأفقية في ارتفاع الأسعار، وفقدان الحافز لدى الشركات في تقليل التكلفة أو الإبداع، والإضرار بالرفاهية الاجتماعية ورفاهية المستهلك، وعدم كفاءة التوزيع، ونقل الثروات من المستهلكين إلى أطراف الاتفاق الأفقي المؤثم.
وعليه فإن جرائم الاتفاقات بين الأشخاص المتنافسة تضر بمبادئ السوق الحر وآليات العرض والطلب ضررا جسيما، الأمر الذي يؤثر سلبا على هيكل السوق والمستهلك، كما تزداد خطورة هذه الجريمة إذا كانت في تعاقدات الجهات العامة ( Bid rigging )، فهي لا تشكل ضررا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضا بفعالية الإنفاق الحكومي وكفاءته ، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على بأفضل سعر وبأحسن جودة ؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.
وتعد جريمة الاتفاقات الأفقية بين الأشخاص المتنافسـة بصـفة عامة المؤثمة بالمادة (6) من قانون حماية المنافسة هي من أخطر الممارسات الاحتكارية، إذ إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشـكل منفرد دون أن يكون متأثرا بالكيانات الأخرى.
