قال الدكتور أيمن سالم الأمين العام لنقابة الأطباء، إن قانون المسئولية الطبية يقلل من فرص العمل دون ترخيص، أو داخل منشأة غير مرخصة أو مؤهلة لتقديم الخدمات الطبية، مما سيدعم من تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة.
وأوضح الدكتور خالد أمين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ضرورة نص القانون على صرحة على الحالات التى تعرض الطبيب للحبس، وأن ينص على ما يضمن إحالة النيابة العامة لكافة شكاوى الأخطاء الطبية التى ترد إليها، خاصة أن المريض قد يجد فى تقديم الشكاوى للنيابة أفضل وأقرب له من التوجه إلى مقر اللجنة المشكلة لاستقبال الشكاوى.
وأشار الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر نقابة الأطباء، إلى أن العديد من الدول العربية بدأت تواجه القصور فى المنظومة الطبية بقانون المسئولية الطبية.
وأوضح رشوان شعبان، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن الطبيب يتحتم عليه بذل أقصى الجهد وفق الضوابط العلمية، لكن دائما هناك نسبة أخطاء ومضاعفات، مشيرا إلى أنه خلال توليه لجنة آداب المهنة تلقى شكوى خاصة بمريضة 92 عام تم حجزها فى العناية المركزة ولديها مضاعفات الشيخوخة كاملة، وتوفيت، وتم دراسة الأمر وعرضه على لجنة فنية واستشارية بالتخصص والتى أكدت عدم وجود أى نوع من أنواع التقصير، إلا أن نجلها تظلم، وتم تحويلها إلى استشارى آخر، لأنه يرفض قبول فكرة الموت.
وأكد شعبان، على ضرورة الإلتزام بالمسئولية التشاركية بين الطبيب وباقى المهن فى الفريق الطبى، حيث أن الطبيب دائما يتحمل أى خطأ ينتج عن أى سبب قد يكون غير مسئول عنه.
