جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي الذي انعقد اليوم الإثنين عبر تقنية التواصل المرئي (فيديو كونفرانس) لبحث موضوع مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في القارة الأفريقية.  


وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن هذا الاجتماع، الذي انعقد تحت الرئاسة الدورية لجمهورية مصر العربية ممثلة بوزير الخارجية سامح شكري، شهد مشاركة عدد من وزراء الدول الأعضاء في المجلس وممثلي مفوضية الاتحاد الأفريقي والمؤسسات القارية المعنية على غرار المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب بالجزائر، إلى جانب ممثلي منظمة الأمم المتحدة.


وأضاف البيان أن هذا الاجتماع يأتي في ظروف خاصة تمليها التطورات المتسارعة للتهديد الإرهابي على الساحة القارية من حيث امتداده الجغرافي وتنامي خطورته على الشعوب الأفريقية، وهو ما يفرض على دول القارة تعزيز جهودها الجماعية للوقاية من هذه الآفة ومكافحتها بالاعتماد على رصيد الدول التي نجحت في تحقيق هذا الهدف.


وبحسب البيان، تمحورت الكلمة التي أدلى بها الوزير الجزائري لعمامرة حول أهم الدروس المستقاة من تجربة الجزائر في مجال مكافحة الارهاب والتطرف العنيف، حيث شدد لعمامرة على ضرورة بلورة واعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة تستند إلى الظروف الخاصة لكل دولة وتهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذه الآفة.  


كما ذكر لعمامرة بمساهمات الجزائر العديدة والرامية إلى تعزيز التنسيق والتعاون ودعم قدرات الدول المتضررة خاصة في منطقة الساحل، وكذلك التزامها على المستوى القاري بصفتها منسق الجهود الجماعية للدول الأفريقية حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.


وفي هذا السياق، دعا وزير خارجية الجزائر نظراءه الأفارقة إلى الانخراط في الرؤية الجديدة التي طرحها مؤخرا رئيس بلاده عبد المجيد تبون، والتي تهدف إلى تكييف وإعطاء زخم أكبر لمختلف آليات العمل الأفريقي المشترك وفق نهج يأخذ بعين الاعتبار القدرات التي أبانت عنها هذه الآفة في التأقلم، وكذلك ضرورة العمل المتواصل لتجفيف جميع منابع تمويلها من خلال صياغة استراتيجية قارية لهذا الغرض.