بحث وزيرا الصناعة الياباني كويشي هاجيودا والأمريكي جينا ريموندو اليوم الإثنين، فرض واشنطن رسوما جمركية أعلى على واردات الصلب والألومنيوم من اليابان.
جاء ذلك، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، خلال لقاء وزيري التجارة والصناعة الياباني والتجارة الأمريكية في العاصمة طوكيو على أمل إقناع المسؤول الزائر بتحريك بلدها نحو إلغاء التعريفات الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقال هاجيودا، في مستهل الاجتماع، "إنها فرصة ثمينة لمناقشة مستقبل التعاون الياباني - الأمريكي.. وآمل من خلال مناقشات اليوم أن نتمكن من توسيع علاقات التعاون بين البلدين".
وردت ريموندو بأن "التزام وزارة التجارة تجاه اليابان لا يتزعزع، لأن رغبتنا في تقوية شراكاتنا الاقتصادية مع البلدان المتشابهة في التفكير"، قائلة إنها تركز بشدة على موضوعات تشمل التنسيق في تسهيل الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية وأشباه الموصلات ومرونة سلسلة التوريد، وهو أمر "ضروري لتعافي اقتصادنا العالمي وقدرتنا على اغتنام الفرص في عالم ما بعد الوباء".
يأتي الاجتماع بعد أن أنهت الولايات المتحدة نزاعًا مشابهًا شهر أكتوبر الماضي مع الاتحاد الأوروبي، لتسمح الآن بدخول كمية معينة من الفولاذ والألمنيوم الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية.
وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي الجمعة الماضية، في بيان قبيل زيارة رئيسه كاثرين تاي وريموندو لليابان، "ستسعى الولايات المتحدة واليابان لحل المخاوف الثنائية في هذا المجال (من الصلب والألومنيوم)"، مضيفا أن بدء المحادثات حول قضية الصلب مع اليابان "سيوفر فرصة لتعزيز المعايير العالية، ومعالجة المخاوف المشتركة، بما في ذلك تغير المناخ ومساءلة دول مثل الصين التي تدعم السياسات والممارسات غير السوقية المشوهة للتجارة".
وفي سياق متصل، انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 3% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالربع السابق، مسجلاً أول انخفاض في ربعين سنويين، حيث أضر تجدد الإصابة بفيروس كورونا بإنفاق المستهلكين، وذلك وفقا لما أظهرته بيانات حكومية اليوم الإثنين.
وذكرت بيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني - وفق ما أوردته صحيفة جابان تايمز اليابانية، أن التراجع في النمو الاقتصادي انعكس في صورة هبوط في الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض ربع سنوي بنسبة 0.8%، وهو أسوأ من متوسط تقديرات الاقتصاديين بانكماش بنسبة 0.2%، موضحة أن البيانات أظهرت أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، انخفض بنسبة 1.1% مقابل توقعات الاقتصاديين بانخفاضه بنسبة 0.5%.
