تمر اليوم الذكرى الـ 73 على ضبط عدد من أعضاء النظام الخاص بجماعة الإخوان المسلمون الإرهابية أثناء قيامهم بنقل أوراق خاصة بالنظام وبعض الأسلحة والمتفجرات في سيارة جيب، فيما عرف بقضية السيارة الجيب.
وكانت قضية السيارة الجيب واحدة من أشهر القضايا المتعلقة بالإخوان المسلمين وفيها قام النقراشى باشا بحل فرع الإخوان المسلمين في الإسماعيلية، وكانت هناك إرهاصات كثيرة عن عزم الحكومة حل جماعة الإخوان المسلمين عامة فقرر أحمد عادل كمال العضو بالتنظيم الخاص أن ينقل بعض الأوراق والمعدات المتعلقة بالنظام من إحدى الشقق بحي المحمدي إلى شقة أحد الإخوان بالعباسية.
واصطحب كمال معه طاهر عماد الدين في إحدى السيارات المخصصة لأعمال النظام الخاص وهى سيارة جيب يقودها مصطفى كمال عبدالمجيد، وفي 15 نوفمبر 1948 تم نقل كل محتويات شقة المحمدي إلى السيارة واتجهت حتى وصلت منزل إبراهيم محمود على بالعباسية لتودع هذه الموجودات أمانة هناك في شارع جنينة القوادر بـحى الوايلي أمام المنزل رقم 38، وكان من سكان هذا المنزل مُخبر ولاحظ المخبر أن السيارة لا تحمل أرقامًا، وكان يظن الأمر مجرد سيارة بدون ترخيص.
وتبين أن الأمر أكبر من ذلك فقد كان في السيارة بعض المحظورات من الأسلحة والمتفجرات وتم القبض على أعضاء التنظيم والسيارة لينكشف بذلك النظام الخاص السري لجماعة الإخوان المسلمين، وأدى هذا الحادث إلى إعلان محمود فهمي النقراشى رئيس الوزراء آنذاك أمرا عسكريا بحل جماعة الإخوان المسلمين، واعتقال أعضائها وتأميم ممتلكاتها وفصل موظفى الدولة والطلبة المنتمين لها، وكان هذا القرار سببا جعل النظام الخاص يقوم بقتل النقراشي.
