"أسلحة الأشباح" تحد جديد لإدارة بايدن.. نيويورك تايمز: بيع أجزاء أسلحة نارية لا يمكن تعقبها عبر الإنترنت للممنوعين قانونا من شرائها.. كاليفورنيا الولاية الأكثر تضررا.. ولوائح جديدة لسد ثغرات تبيح توفرها

تحد جديد أمام جهود الرئيس الأمريكى جو بايدن للحد من حمل السلاح فى الولايات المتحدة الأمريكية وخفض العنف المرتبط به متمثل فى "أسلحة الأشباح" التى تباع دون رقابة عبر الانترنت.

وسلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على ارتفاع وتيرة عنف السلاح فى الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت أن أسلحة الأشباح، وهى الأسلحة النارية التى لا يمكن تعقبها بدون أرقام تسلسلية، والتى تم تجميعها من مكونات تم شراؤها عبر الإنترنت أصبحت بشكل متزايد سلاحًا فتاكًا يسهل الوصول إليه لأولئك الممنوعين قانونًا من شراء الأسلحة أو امتلاكها فى جميع أنحاء البلاد.

وبخلاف غيرها من الدول، يسمح القانون فى الولايات المتحدة بحيازة السلاح باشتراطات قليلة، فبموجب التعديل الثاني من الدستور (المادة الثانية)، لا يتطلب الأمر أكثر من خطوة واحدة حتى يحصل الشخص المقيم فى الولايات المتحدة على السلاح وهو فحص سجل الإدانات الجنائية والعنف المنزلى ووضع الهجرة. هذه السهولة فى الوصول إلى السلاح والتى اسفرت عن العديد من حوادث إطلاق النار حتى داخل المدارس إلى تنديد ودعوات لتغيير قوانين السلاح الأمريكية، لكن على الجانب الآخر تنفق شركات السلاح أموال طائلة فى حملات الضغط السياسية لأنه تغيير القوانين سوف يضر بالصناعة.

وأضافت الصحيفة فى تقريرها أنه لطالما اعتمدت الجريمة السرية على الأسلحة المسروقة ذات الأرقام التسلسلية المغطاة بالرمل، لكن البنادق الأشباح تمثل ترقية للعصر الرقمى، وهى منتشرة بشكل خاص فى الولايات "الزرقاء" – أى الديمقراطية- الساحلية مع قوانين الأسلحة النارية الصارمة.

مسدس

وقالت الصحيفة أن أكثر ولاية تنتشر فيها "أسلحة الأشباح" هى كاليفورنيا، حيث وصل انتشارها إلى مستويات خارجة عن السيطرة، وفقًا لمسئولى إنفاذ القانون المحليين والفيدراليين فى لوس أنجلوس وأوكلاند وسان دييجو وسان فرانسيسكو. وقال المسئولون إنه خلال الأشهر الـ 18 الماضية، شكلت البنادق الأشباح ما بين 25 إلى 50 فى المائة من الأسلحة النارية التى تم العثور عليها فى مسرح الجريمة. الغالبية العظمى من المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم معهم ممنوعون قانونًا من حيازة أسلحة.

وقال الملازم بول فيليبس من قسم شرطة سان دييجو، الذى نظم هذا العام أول وحدة فى القوة مكرسة للأسلحة النارية محلية الصنع: "سأكون أتممت 30 عامًا فى العمل الشهر المقبل، ولم أر شيئًا كهذا من قبل". وقال إنه بحلول بداية أكتوبر، استعادت الشرطة ما يقرب من 400 بندقية شبح، أى حوالى ضعف العدد الإجمالى لعام 2020 بأكمله، مع بقاء ما يقرب من ثلاثة أشهر فى العام.

وأوضحت الصحيفة أن المسئولين عن إنفاذ القانون ليسوا متأكدين تمامًا من سبب انتشار استخدامها. لكنهم يعتقدون أن الأمر يتعلق فى الأساس بتكنولوجيا جديدة تخريبية تكتسب زخمًا تدريجيًا فى السوق، زادت بشكل صاروخى عندما عكف المشترون على الحصول عليها.

وأضافت أن هذا لا يحدث فى الساحل الغربى فقط، فمنذ يناير 2016، صادرت وكالات إنفاذ القانون المحلية والاتحادية حوالى 25000 قطعة سلاح نارى من صنع القطاع الخاص فى جميع أنحاء البلاد.

وازدهرت بنادق الأشباح والصناعة المتخصصة التى تنتجها بسبب ثغرة فى اللوائح الفيدرالية، فالأجزاء المستخدمة لبناء "أسلحة نارية خاصة" مصنفة كمكونات وليست أسلحة فعلية، مما يعنى أن المشترين عبر الإنترنت غير مطالبين بالخضوع للتحقق من الخلفية أو تسجيل الأسلحة. وهذا يجعلها نقطة جذب قوية لأولئك الممنوعين من حيازة الأسلحة، بما فى ذلك المجرمين المدانين، والمعتدين المنزليين الخاضعين لأوامر الحماية، والمرضى عقليًا والأطفال والمراهقين، وفقًا للشرطة.

وأوضحت الصحيفة أن إغلاق هذه الثغرة هو محور اللوائح الجديدة التى أمر بها الرئيس الأمريكى جو بايدن - وهى أبرز ما نجت من جهوده لمكافحة العنف باستخدام الأسلحة النارية، والتى أُعلن عنها بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية هذا العام. وستتعامل القواعد بشكل أساسى مع مسدسات الأشباح كأسلحة نارية تقليدية - تتطلب نقش المكونات الأساسية بأرقام تسلسلية، وفرض عمليات التحقق من الخلفية ومطالبة المشترين عبر الإنترنت باستلام طلباتهم من متاجر الأسلحة المرخصة فيدراليًا.

ويعتقد مسئولو إنفاذ القانون فى كاليفورنيا أن القواعد ستفعل الكثير لإبعاد بنادق الأشباح عن أيدى المجرمين والأطفال. قال مايك فوير، محامى مدينة لوس أنجلوس، الذى يقاضى بائعًا رائدًا لقطع الأسلحة: "سيوقف هذا بالتأكيد بعضًا من أكثر المشكلات وضوحًا".

لكن القواعد الجديدة، التى من المحتمل أن يتم الطعن فيها فى المحكمة من قبل جماعات حقوق السلاح، من غير المتوقع أن يتم تنفيذها حتى أوائل العام المقبل.

علاوة على ذلك، فى حين أن القواعد ستخلق مجموعة من الحواجز القانونية، يقول مسئولو إنفاذ القانون أن خط الإنتاج الخارج عن القانون للأجزاء من المؤكد أن يتكيف ويزدهر. هناك فائض كبير من الإمدادات المتداولة، بما يكفى لتزويد التجار الذين يبيعون الأسلحة المُجمَّعة مسبقًا، عبر منصات التواصل الاجتماعى أو الشبكة المظلمة، لسنوات. فى الوقت نفسه، أدى التوفر المتزايد للطابعات ثلاثية الأبعاد، التى يمكنها إنتاج المكونات البلاستيكية والمعدنية للبنادق، إلى فتح مصدر خلفى جديد للأسلحة غير المشروعة للعصابات وتجار المخدرات الذين سيتعين عليهم لولا ذلك سرقتها. وقال فوير: "هذا لن ينتهى”.