ألقى المستشار أحمد سعيد خليل رئيس المجموعة –amrfk كلمة خلال افتتاح أعمال الاجتماع العام الثالث والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي تترأسه جمهورية مصر العربية خلال فترة رئاستها للمجموعة في العامين2020 و2021 .
وأضاف أنه بهذه المناسبة يتقدم بالشكر للدول الأعضاء في المجموعة على ثقتها في قيادة جمهورية مصر العربية للمجموعة للعام الثاني على التوالي، وإتاحتهم الفرصة لها للعمل على تحقيق أهداف المجموعة وتطلعات الدول الأعضاء فيها والتي مثلت أولويات الرئاسة خلال العامين السابقين، استكمالا لمسيرة ونهج الرؤساء السابقين للمجموعة في سعيهم لتحقيق أهدافها وتطوير أدواتها وقدراتها بشكل مستمر في ظل التحديات المختلفة، لاسيما جائحة كورونا التي مازالت ماثلة منذ عامين تقريباً.
وقال المستشار أحمد سعيد خليل إنه في ظل الظروف الدقيقة التي نعيشها اليوم، واصلت المجموعة أعمالها بإصرار وعزم للاضطلاع بمهامها مثلا الانتهاء بنجاح من عملية تقييم جمهورية مصر العربية بجميع مراحلها التي توقفت بسبب جائحة كورونا ثم استؤنفت لاحقاً بشكل هجين وانتهاء بمناقشة التقرير عبر الأنترنت واعتماده ونشره بشكل ناجح، كما تم كذلك الانتهاء من إعداد العديد من تقارير المتابعة، واعتماد الإجراءات الاستثنائية لكيفية التعامل مع عمليات التقييم خلال فترة جائحة كورونا وبدأت المجموعة بالفعل تطبيق هذه الإجراءات سيما عند طلب تأجيل عمليات التقييم من قبل الدول الأعضاء.
وبالإضافة الى الجهود الحثيثة في مجالات عمل المساعدات الفنية والتطبيقات مثل عقد ورش العمل والجلسات التدريبية والتعريفية والتي عُقدت خلال الأشهر الماضية بشكل افتراضي، وخوض تحدي كبير تجاه إكمال عدد من مشروعات التطبيقات في وقتها المحدد، وتنفيذ ورشة خاصة للتطبيقات ضمن تنفيذ مشروع التطبيقات حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناتج عن الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
كل هذه الأعمال أوضحت الدور الهام الذي تلعبه المساعدات الفنية والتطبيقات ضمن مجالات عمل المجموعة، حيث استفادت من هذه النشاطات شرائح هامة وعدد مقدر من الخبراء المختصين من الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الدول الأعضاء في المجموعة، فضلاً عن تقوية وتعزيز العلاقة مع جهات دولية هامة في مجال المساعدات الفنية والتطبيقات، وفتح الباب أمام جهات عديدة لم تكن تشملها هذه الجهود في السابق وبصفة خاصة القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه في إطار العمل قُدماً على تحقيق أهداف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وعلى النحو الذي يُلبي تطلعات الدول الأعضاء في المجموعة، فإن جمهورية مصر العربية حرصت على تنفيذ خطة العمل الموضوعة من قِبل مجموعة العمل المالي بالتعاون مع سكرتارية المجموعة والتي تم فيها مُعالجة التحديات التي تواجهها مجموعتنا في عمليات التقييم المتبادل من أجل زيادة فعالية أداء المجموعة والسكرتارية، ورفع أداء المجموعة وتطوير أدواتها من خلال تطوير اختصاصات وصلاحيات الاجتماع العام، وتطوير أسس العمل المتبعة في فرق العمل والمنتديات واللجان المُشكلة بالمجموعة. بالإضافة لما سبق، تم وضع آلية لمتابعة تنفيذ هذه الخطة بصورة دورية والتغلب على أية معوقات للتنفيذ.
وفي هذا السياق، عقدت رئاسة المجموعة اجتماعات مثمرة مع رئيس مجموعة العمل المالي (FATF) وسكرتاريتها بحضور السكرتير التنفيذي للمجموعة، وذلك للعمل على بعض الأمور المتعلقة بخطة العمل والتحديات التي تواجهها المجموعات الإقليمية في ظل هذه الظروف والمرونة المطلوبة للتعاطي مع سير العمل بالمجموعات وخاصة فيما يتعلق بالتقييمات المتبادلة والزيارات الميدانية للدول التي كان مقررًا انعقادها أو استكمالها خلال الفترة الماضية اقتداءً بأفضل الممارسات لدى مجموعة العمل المالي والمجموعات الشبيهة بمجموعة العمل الماليفي إطار التزامها بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وما يتطلبه ذلك من تظافر الجهود الدولية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاسيما مجموعة العمل المالي لإيجاد حلول بديلة لرفع تلك التحديات على الصعيد الدولي وضمان استمرار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقدمت سكرتارية المجموعة جهدًا كبيرًا لتنفيذ خطة العمل من خلال المراجعة الشاملة للسياسات والإجراءات والهيكلية ذات الصلة بطريقة استراتيجية وتنظيمية، علاوة على ذلك، أعطت الأولوية لتركيزها على تقديم تقارير عالية الجودة للتقييم المتبادل وتقارير المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم، فضلاً عن وضع خطط لتخصيص الموارد المالية والبشرية بكفاءة وتوجيهها نحو تحقيق نتائج فعالة وعالية الجودة.
وستواصل المجموعة هذا النهج والعمل على متابعة تحقيق أهدافها من خلال المراجعة الدورية وتحديث الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات وفقًا لأفضل الممارسات، وتقييم نتائج الخطط الموضوعة على ضوء هذه المخرجات. علاوة على ذلك، ستحافظ سكرتارية المجموعة على التواصل المستمر مع مجموعة العمل المالي وجميع الجهات المعنية في هذا الصدد.
كما أشار إلى أنه "سوف يناقش اجتماعنا على مدى يومين عددًا من البنود الهامة المُدرجة على جدول أعماله،أبرزها مناقشة واعتماد تقرير المتابعة المعززة الثالث للجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومناقشة واعتماد تقرير المتابعة المعززة الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة المتضمن طلب إعادة تقييم الالتزام الفني لبعض التوصيات، كما ستتم مناقشة واعتماد تقريري المتابعة المعززة لكل من المملكة المغربية والجمهورية التونسية بدون طلب إعادة تقييم الالتزام الفني حيث سيوضح تقرير كل دولة الجهود المتخذة في سبيل معالجة أوجه القصور من خلال تنفيذ الإجراءات الموصى بها الواردة في تقرير التقييم المتبادل، من جهة أخرى، سيتم طرح تقارير رؤساء فرق العمل واللجان والمنتديات التابعة للمجموعة، كما سيناقش الاجتماع العام عدد من الموضوعات المرتبطة بمجال المساعدات الفنية والتطبيقات، وعرض عدد من تقارير التطبيقات لاعتمادها من قبل الاجتماع العام. إضافة لذلك، سيستعرض الاجتماع العام عدداً من الملفات الأخرى من ضمنها إجراءات تنسيقية حول المساعدات الفنية لعام 2022م،ومشروع منصة التعلم الإلكتروني الخاصة بالمجموعة، وخطة جديدة للبرامج التدريبية والجلسات التعريفية لعام 2022م، وغيرها من المشروعات في مجالات المساعدات الفنية والتطبيقات."
وسيتم التطرق إلى علاقة المجموعة بالجهات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون القائم والمستقبلي معها، كمجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى اعتماد بعض أوراق العمل المتعلقة بعملية التقييم المتبادل في الجولة الثانية، وخطط التمويل والمسائل التنظيمية والإدارية الأخرى.
وخلال الاجتماع سيتم استعراض تقارير عدد من فرق العمل التابعة للمجموعة تشمل، فريق عمل التقييم المتبادل، وفريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، ورئيس لجنة المخاطر، ورئيس منتدى وحدات المعلومات المالية.
