<<إجمالى المتأخرات الضريبية الممكن تحصيلها 165 مليار جنيه.. و105.8 مليار جنيه يتعذر تحصيلها
<<وزير المالية: حصلنا 33 مليار من المتأخرات الضريبية المتراكمة
<<حصيلة الضريبة على الدخل 418 مليار جنيه.. والقيمة المضافة 339 مليار جنيه
<<وزير المالية: قواعد بيانات ضرائب الدخل تشمل 14 مليون ممول..والمسجلون بقواعد بيانات القيمة المضافة 650 ألف ممول
<<وزير المالية: دخلنا 14 ألف منشأة للحصر ووجدنا 55% منهم غير مسجل
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، مناقشة الإيرادات التى تضمنها حساب ختامى الموازنة العامة للدولة ("ضرائب الدخل - ضرائب القيمة المضافة" – جمارك – الضرائب العقارية – الإيرادات الأخرى) للعام المالى 2020/2021، وذلك خلال اجتماعها مساء أمس الاثنين.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع، أن إجمالى الإيرادات فى الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، هو تريليون و108.6 مليار جنيه.
وقال وزير المالية إن إجمالى حصيلة الضرائب فى الإيرادات بلغت 834 مليار جنيه بما فيها ضرائب وجمارك، وهى أعلى من حصيلة السنة السابقة التى كانت تبلغ 736.9 مليار جنيه، متابعا: "دائما إيرادتنا تنمو أكبر من مصروفاتنا، ونسبة زيادة الإيرادات الأخرى عن السنة السابقة 17.3 %، حيث أن نسبة الإيرادات بالنسبة للناتج المحلى زادت".
وأضاف معيط، أن حصيلة الضريبة على الدخل 418 مليار جنيه، أكبر من السنة السابقة بمعدل نمو 9.3 %، وحصيلة ضريبة القيمة المضافة 339 مليار جنيه بنسبة نمو 15.5 %، عن السنة السابقة.
وأشار وزير المالية إلى أن قواعد بيانات ضرائب الدخل تشمل 14 مليون ممول، أما بالنسبة للقيمة المضافة المسجلين بقاعدة البيانات هم 650 ألف ممول، وهو ليس الرقم الحقيقي، متابعا: "ضاعفنا العدد أكثر من 3 مرات، حيث لم يكن يتعدى الرقم 208 ألف فى شهر سبتمبر 2018، وكان 191 ألف فقط يتقدمون بإقرارات ضريبية".
وتابع: "إجمالى مصلحة الضرائب 758 مليار، نسبة الربط الفعلى 88.3 مليار، وذلك بدون ضريبة الدخل والضريبة العقارية، وأصدرنا قانون جديد للإجراءات الضريبية والواردات زادت خلال هذه المرحلة، وما تحقق مقبول فى ظل جائحة كورونا وتأثر بعض القطاعات سلبا".
ووفقا للحساب الختامي، فإن إجمالى المتأخرات الضريبية في 30/6/2021، هو 270.8 مليار جنيه، من بينها 231 مليار جنيه ضرائب عامة، و39.8 مليار جنيه ضرائب القيمة المضافة.
وكشف الحساب الختامي، أن المتأخرات الممكن تحصيلها هي 165.005 مليار جنيه، والممكن تحصيله غير متنازع عليه 29.4 مليار جنيه، والممكن متنازع عليه 135.591 مليار جنيه، وبلغ إجمالي المحصل من المتأخرات الممكن تحصيلها حتي أكتوبر 2021، 33.6 مليار جنيه.
ووفقا للحساب الختامي، فإن المتأخرات تشمل: 5.4 مليار جنيه للضرائب العقارية، و31.9 مليار جنيه لمصلحة الجمارك، و270.8 مليار جنيه لمصلحة الضرائب المصرية، بإجمالى 402.6 مليار جنيه، والديون التى يتعذر تحصيلها 29 مليار منها 15.1 مليار خاصة بالمؤسسات الصحفية، وبلغت إجمالى الديون التى يتعذر تحصيلها 105 مليارات جنيه.
وبلغ إجمالى المتأخرات الضريبية الممكن تحصيلها فى 30/6/2021، 165 مليار جنيه، وغير ممكن تحصيلها 105.8 مليار جنيه، ليصل إجمالى المتأخرات الضريبية الممكن تحصيلها وغير الممكن تحصيلها 270.8 مليار جنيه.
ووجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة بشأن الحسابات الختامية، سؤالا حول التزايد المستمر فى الديون المستحقة للحكومة (المتأخرات) سنة بعد أخرى.
وطالب سالم، أما بالإسقاط لهذه المتأخرات عن طريق عرض المشكلة على مجلس الوزراء والقيادة السياسية أو تسوية الديون ومبادلتها بأصول لا يحتاجون إليها وغير مستغلة منهم، وبناء عليه أصدرت لجنة الخطة والموازنة توصية بذلك.
وعقب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا: "السنة الماضية كان رصيد المتأخرات 260 مليار جنيه، وكان المفروض السنة الحالية نأتى ب 304 مليار، وحصلنا 33 مليار من المتأخرات المتراكمة، فأصبح إجمالى المتأخرات الضريبية 270.8 مليار، وهناك جهات لا تستطيع أن تسدد ويصعب عمل حجز عليها مثل المؤسسات الصحفية وماسبيرو وغيرها، وتوجد متأخرات بقيمة 29 مليار جنيه يتعذر تحصيلها".
وتابع وزير المالية: "كان عندى اجتماع مع المؤسسات الصحفية، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قال إنهم يتخذون قرارات لتحسين الأوضاع، ووضعوا خطة لمدة 3 سنوات بعدها تستطيع المؤسسات الاعتماد على نفسها فى تحمل أعبائها وعدم الحاجة لدعم الموازنة، وتكلمت عن ضرورة عمل توازن فهو يحتاج لدعم من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن 700 مليون جنيه سنويا، والحقيقة أن التغيرات التى تطرأ على المؤسسات الصحفية شديدة جدا وعندها أعباء وعمالة وأجور، وليس لهم قوائم مالية ملحقة مثل المؤسسات الاقتصادية، لكن أتفق مع فكرة أن يكون لديها أصول استثمارية".
كما استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة لتنشيط الحصيلة الضريبية، وأكد أنه سيتم تطبيق الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني في شهر أبريل المقبل.
وأوضح الوزير، أنه في إطار الحصر والتسجيل تم الدخول في عدد منشآت تقريبا 14 ألف منشأة، ووجدوا 55% منهم تقريبا غير مسجل من الأساس لا قيمة مضافة ولا ضريبة دخل، مستكملا: "مع الحصر ورفع كفاءته وتحسينه وزيادة القوى البشرية سيساعد على تحسين الحصيلة، وتم تعيين 1500 الفترة الماضية، وسيتم تعيين ألف آخرين، والفاتورة الإلكترونية تبدأ تطبيقها في أبريل القادم، وستساعد علي معرفة من سجل ومن لم يسجل والحصر يكون أسهل، ومع الجهد الذي يتم وقبل نهاية يونيو المقبل يكتمل الجهد وتكون الحصيلة أكبر وأفضل".
وقال وزير المالية: القيمة المضافة عندها تحدي، فأكثر من 900 ألف معفي من التسجيل، قولنا نشوف المنطبق عليه القواعد، وسحبنا 528 ألف من قاعدة بيانات الدخل ومع الميكنة ممكن خلال سنتين ال650 ألف المسجلين يصبحوا مليون و800 ألف، ولو عندي 3 مليون نشطين في الدخل ونصفهم في القيمة المضافة أعتبر ذلك تحول كبير جداً، وحصلنا على بيانات 3.4 مليون يتم فحصهم، اعتقد أنهم منشآت تجارية تعمل على الأرض وليس من بينهم المهن الحرة".
في سياق آخر، كشف وزير المالية عن وجود 93 مليار جنيه مبالغ وهمية في حصيلة المخالفات البنائية والتعديات والتصالحات، مضيفا:"معظمهم مخالفات لا الاسم صحيح ولا البيانات صحيحة، بسبب ظاهرة الكاحول".
وتابع الوزير، "مثلا واحد عمل محضر في قرية عن بناء على أرض زراعية والاسم والبيانات الخاصة بصاحب المخالفة خطأ وبالتالي هو غير موجود، وسألت قالوا صادرة بأحكام وتحتاج لتشريع لإسقاطها".
