المفوضة السامية لحقوق الإنسان تعبر عن قلقها البالغ من استمرار الاعتقالات فى أديس أبابا

وقالت المفوضة السامية على لسان المتحدثة باسمها ليز تروسيل، فى مؤتمر صحفى في جنيف اليوم الثلاثاء، إن الشرطة تتذرع بالأحكام المفرطة في الاتساع لحالة الطوارئ المعلنة في 2 نوفمبر للقبض على وتفتيش واحتجاز الأشخاص، مشيرة إلى أن هذه التطورات مزعجة للغاية نظرا لأن معظم المعتقلين هم أشخاص من أصل "تيجراي" وقد تم القبض عليهم في كثير من الأحيان للاشتباه فى انتمائهم أو دعمهم لجبهة تحرير شعب تيجراي.

كما أشارت "تروسيل" إلى أنه يعتقد ووفقا لتقارير أن ألف شخص على الأقل قد تم اعتقالهم خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك مع بعض التقارير التي تشير إلى أن الرقم أعلى من ذلك بكثير، وذكرت أن ظروف الاحتجاز سيئة بشكل عام حيث يحتجز العديد من المعتقلين في أقسام شرطة مكتظة في انتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك المعايير الدنيا المتعلقة بمعاملة المحتجزين.

نوهت المتحدثة إلى وجود تقارير مقلقة مفادها بأن العديد من المحتجزين لم يتم إبلاغهم بأسباب اعتقالهم ولم يمثلوا أمام محكمة قانونية أو محكمة أخرى لمراجعة أسباب احتجازهم، ولم يتم توجيه تهم رسمية إليهم.

وأوضحت أن المفوضة الأممية تشعر بالقلق إزاء بعض التقارير عن سوء المعاملة في الحجز، داعية إلى ضمان سلامة المحتجزين ومنحهم الحماية الكاملة لحقوق الإنسان الخاصة بهم بما في ذلك المحاكمة العادلة والضمانات الإجرائية.

وفيما يتعلق بموظفي الأمم المتحدة المحليين، قالت "تروسيل" إن 10 منهم ما يزالون محتجزين بالإضافة إلى نحو 34 سائقا تعاقدت معهم الأمم المتحدة من الباطن، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع من لا يزالون رهن الاعتقال وإلا فإن المحكمة أو أية محكمة أخرى مستقلة ومحايدة يجب أن تراجع أسباب احتجازهم أو يجب توجيه التهم إليهم رسميا .

قالت تروسيل إن حالة الطوارئ السارية في إثيوبيا تهدد بتفاقم حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية الخطيرة بالفعل في البلاد، محذرة من أن هناك مخاطر جسيمة من أن التدابير التى تتخذ فى إثيوبيا ستؤثر بشكل أكبر على إيصال المساعدات الإنسانية والذي تعرض للخطر بالفعل إضافة إلى تعميق الانقسامات وتعريض المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان للخطر، وكذلك الوصول بالصراع إلى صراع أكبر، إضافة إلى المعاناة الإنسانية الكبيرة فى إثيوبيا.