قال نيكوس دندياس وزير خارجية اليونان، إن احترام القانون الدولي شرط كافٍ للسلام في المنطقة مثل التفكير المنطقي، فإذا احترمت جميع الدول القانون الدولي ، أي ميثاق الأمم المتحدة ، فلن تكون هناك حروب ببساطة، وهي بالطبع الشرط الضروري للتسوية السلمية للنزاعات، لأن هناك ، ولا محالة ، اختلافات بين الدول المتجاورة.
وأشار في كلمته خلال المؤتمر الاقتصادي السابع عشر، في حلقة النقاش "هل يمكن أن تسود إمكانات السلام والتعاون في شرق البحر الأبيض المتوسط ؟"، إلى أن جمهورية اليونان تتبنى القانون الدولي والقانون البحري الدولي كمبدأ أساسي وقيمة لسياستنا الخارجية، وليس فقط من الناحية النظرية ولكن من الناحية العملية، وهدفنا الرئيسي هو تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في البحر الأبيض المتوسط ، ولكن أيضًا في العالم.
وأضاف وزير الخارجية، أنه لتحقيق هذا الهدف ، اتخذت حكومة ميتسوتاكيس عددًا من المبادرات من أجل حل المنازعات سلميا على أساس قواعد القانون الدولي، قائلًا: تم الاتفاق مع إيطاليا على منطقتنا الاقتصادية الخالصة، وكذلك الاتفاق مع مصر، والاتفاق مع ألبانيا على إحالة نزاعنا إلى لاهاي، ووقعنا اتفاقيات دفاع مع الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، ومع ذلك ، فإن هذه الاتفاقات لها إشارة صريحة إلى ميثاق الأمم المتحدة.
ولفت دندياس، إلى أن هذه الاتفاقيات ليست موجهة ضد أحد، كما إنهم لا يشكلون أي تهديد مباشر أو غير مباشر على دول ثالثة.
وأشار وزير خارجية اليونان، إلى أنه ومع قبرص يتم تعزيز التعاون في المنطقة والترويج لذلك من خلال المخططات الثلاثية والمتعددة الأطراف، مشيرًا إلى اجتماع بعد غد مع مصر وفرنسا، لمناقشة كيفية مواجهة التحديات المشتركة المتمثلة في الوباء وتغير المناخ، وهي تهدف إلى تعزيز التعاون والترابط في مجالات مثل الطاقة والنقل والمجالات الضرورية للنمو الاقتصادي، ودائمًا بقاسم وعامل ثابت: احترام مبادئ القانون الدولي.
