قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على السير في إجراءات شطب القيد الاختياري لأسهم شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف برأس مال قدره 131 مليون جنيه موزع على عدد 13.1 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية "أسهم" ، على أن يتم شراء أسهم من يرغب في البيع من المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري والذين لم يستجيبوا لعرض الشراء بسعر 74.50 جنيه، وذلك طبقًا للمادة (55) من قواعد القيد والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.
وألزمت لجنة القيد، الإدارة المختصة بقطاع القيد بعرض الشطب النهائي لقيد أسهم شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف على لجنة القيد بعد إخطارها من قطاع العمليات بتنفيذ عملية الشراء لما عُرض للبيع من أسهم، مع حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة المصرية، وإخطار شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بذلك، ونقل تداول أسهم الشركة إلى القائمة (د) وفقًا للضوابط المنظمة لذلك في ضوء قيام الشركة بالسير في إجراءات الشطب الاختياري اعتبارًا من بداية جلسة غدًا الخميس.
كما قررت اللجنة، الموافقة على استمرار التعامل على أسهم الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز من خلال نظام القبول الآلي للأوامر - أوراق مالية غير مقيدة بحد أقصى 22 مايو عام 2024 وعلى أن تعرض على لجنة القيد فور تحقق واقعه عدم استيفاء الشركة معايير استمرار التعامل على أسهم الشركة من خلال نظام القبول الآلي للأوامر.
وفي نفس السياق قررت اللجنة، على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة العربية للخزف - سيراميكا ريماس، من جنيه للسهم إلى 0.25 جنيه للسهم؛ ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 179.7 مليون جنيه، موزعًا على عدد 718.8 مليون جنيه بدلًا من 179.7 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.25 جنيه للسهم الواحد، على أن يتم تجزئة السهم بواقع 4 أسهم لكل سهم تكون لحامل مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 21 نوفمبر، على أن يتم التداول على أسهم الشركة بعد التجزئة اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 22 نوفمبر.
ووقعت اللجنة، التزام مالي على الشركة العربية للخزف - سيراميكا ريماس قدره 10 آلاف جنيه، نظرًا لمخالفتها لأحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها، طبقًا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع الشركة، مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد.
