قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن هناك ارتفاعا في أسعار الشحن من الصين لكافة دول العالم، وهو ما منح الصادرات المصرية أفضلية لدى كثير من الأسواق، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى الأسواق الأفريقية أو جنوب أوروبا أو الخليج فإن المنافس الرئيسي لنا هما الصين وتركيا، والصين وحدها تسيطر على هذه الأسواق بنسبة 70 % وعندما حدث إضراب في الصين في عملية الشحن والخامات، ظهرت مصر كمصدر قوي يلبي احتياجات هذه الأسواق.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن الصادرات الهندسية ارتفعت بحوالى 43 % أول 9 أشهر من 2021 وهذا الارتفاع فى التصدير كان سببه خارجى، ويمكن هنا استخلاص نتيجة أن تكلفة الإنتاج لدينا مرتفعة بعض الشئ، وهو ما يجعل المنتج غير قادر على المنافسة خارجيا، وإذا نجحنا فى خفض تكلفة الإنتاج لدينا فهذا يعنى ارتفاع مرتقب فى التصدير بصورة قد تجعل الصادرات تتضاعف 3 مرات، ولن ننتظر أى أزمة خارجية حتى ترتفع الصادرات.
وعن كيفية خفض التكاليف، قال إن هناك عدة محاور يمكنها المساهمة في خفض تكاليف الإنتاج وارتفاع التصدير، أولها برنامج دعم تصديري قوي وواضح يعتمد على نقطة جوهرية وهى إرجاع جزء من التكلفة فى صورة مالية للمصدرين، وتحديد مدة زمنية برد مستحقات المصدرين في فترة أقصاها 3 أشهر من تاريخ تقديم الأوراق لصندوق دعم الصادرات.
وتابع "النقطة الثانية هى علاج التشوهات الجمركية التى تؤثر سلبًا فى منظومة التسعير، فمثلا وضع جمارك على مكونات الإنتاج تتراوح من 6 أو 7 % وهنا لا نسترجع هذه التكلفة فى وقت محدد وبشكل سريع، فإن المُصدر يقوم بإدخال هذه النسب في التكلفة، وهذا يرفع سعر المنتج الذى يتم تصديره، ويجب إلغاء الرسوم المفروضة على استيراد خامات الإنتاج لأنها فى النهاية مدخل لن يتم بيعه في السوق الداخلي للمستهلك، وفوائد دخولها بدون جمارك أعظم بكثير ولها عوائد ضخمة على التصدير.
واستطرد "المقترح الثالث هو تعميق التصنيع المحلى، لأن جزء كبيرا من المكونات الإنتاجية والمواد الخام يتم استيرادها من الخارج، وتتكلف شحن وجمرك ومصاريف تخزين وهي عوامل أخرى تدفع في زيادة التكاليف الإنتاجية، وهذا يدفعنا للعودة مرة أخرى لنقطة التشوهات الجمركية، لأن بعض المنتجات إذا قمنا باستيرادها في صورة منتج نهائي سندفع عليها ضريبة جمركية 2 % في حين أنه إذا قمنا باستيرادها كمكونات وخامات إنتاج سندفع 5 % ولدينا عدد كبير من الأمثلة تؤكد هذه النقطة".
الرؤية الأهم أيضا في تعميق التصنيع المحلي هو جذب مستثمرين أجانب لتصنيع سلع استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي وتدخل كمكون ومستلزم إنتاجي، ويمكن إيجاد حوافز لجذب الصناعات المغذية المكملة لقطاع الصناعات الهندسية.
