أوجب مشروع قانون المالية الموحد فى مادته 68 أن تُحال إلى مجلس النواب وإلى الجهاز المركزى للمحاسبات مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى، وبياناتها التفصيلية بعد إجراء جميع التسويات التعديلية اللازمة فى موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.
وعرف قانون المالية الموحد الحساب الختامى بأنه تقرير عن التنفيذ الفعلي لموازنات الجهات الادارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة والملحقة بها في نهاية السنة المالية.
وتنص المادة 157 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية باباً باباً، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية فى مجموعها. ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها إلى لجنة خاصة، أو إلى أى من لجان المجلس المختصة لإعداد دراسة أو تقرير عنها للمجلس فى الميعاد الذى يحدده.
يذكر أنه فى الجلسة العامة بتاريخ 31 أكتوبر 2021 تم إحالة نحو 56 مشروع قانون بشأن ربط الحساب الختامى لعام 20/21 إلى لجنة الخطة بمجلس النواب لدراستها وهى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة ونحو 53 مشروع قانون مقدمة من الحكومة بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ومشروع قانون ربط حساب ختامى الهيئة القومية للإنتاج الحربى ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة).
ويهدف مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموع مواده وسيتم الموافقة عليه نهائيا الجلسات القادمة لمجلس النواب إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
