وصلت إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية، بقضية "اقتحام الحدود"، إلى محطتها قبل النهائية بعد حجزها من الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لجلسة 21 فبراير المقبل للنطق بالحكم.. وتوجد محطات مرتبطة بالدعوى، منها:
المحطة الأولى.. نظر أولى الجلسات
فى 19 ديسمبر 2020، نظرت محكمة الجنايات أولى جلسات إعادة محاكمة المتهم ولم تتول النيابة أمر الإحالة لعدم ضم المستندات الدعوى.
المحطة الثانية.. تلاوة أمر الإحالة
فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 27 ديسمبر 2020 تلت النيابة أمر إحالة المتهم.
المحطة الثالثة.. أقوال الشهود
فى جلسة 22 فبراير 2021 استمعت المحكمة لأقوال مسئول الجماعات المتطرفة بالأمن الوطنى، وقال فى شهادته إن الإخوان تأسست لتستولى على الحكم وخططت للفوضى فى 2011.
المحطة الرابعة.. مرافعة النيابة
فى 3 أكتوبر الماضى 2021 استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وأبرز ما جاء فيها: المتهم وجماعته استبدلوا الشعب ومقدراته باعتباره حفنة تراب، لم يتوان المتهم وجماعته ببيع الوطن بالرخيص، وفى المقابل أثبت هذا الشعب بهلاله وصليبه أن مصر هبة المصريين قبل أن تكون هبة المصريين، شعب فى تحركاته وسكناته وفى قسماته يستخرج الأمل بنفس رضية.. وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة.
المحطة الخامسة.. حجز الدعوى للحكم
فى 17 نوفمبر 2021، حجزت المحكمة الدعوى لجلسة 21 فبراير 2022، للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
