انتهت مديريات الأوقاف على مدار الأيام الماضية من رفع صناديق التبرعات من المساجد فيما عدا صناديق النذور، تنفيذا لقرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى هذا الشأن، حيث انتهت المهلة يوم الإثنين 15 نوفمبر الجارى، وأعلنت الوزارة أن وجود أى صناديق تبرعات بالمساجد مخالفة مالية جسيمة وجمع مال خارج إطار القانون.
وأكدت وزارة الأوقاف، أنه سيتم تشكيل خلال الساعات القليلة المقبلة لجانًا تفتيشية من الوزارة على جميع المساجد، بالإضافة إلى توجيه المديريات بتشكيل لجان مركزية للتفيش على المساجد والتأكد من عدم وجود صناديق للتبرعات أو صناديق بجوار أماكن حفظ الأحذية وأمام دورات المياه أو غيرها، فيما عدا صناديق النذور بالمساجد التى تم الإعلان عنها.
وأوضحت وزارة الأوقاف أنه فى حال وجود أية صناديق داخل أى مسجد سيتم تحويل القائمين على المسجد للتحقيق فورًا لأنه يعد جمع أموال بطرق غير قانونية، كما سيتم تحرير محاضر جمع مال خارج إطار القانون لأى شخص يضع صندوقا فى محيط المسجد أو يقوم بعملية تسول داخل المسجد أو على أبوابه أو يحاول جمع المال بأى طريقة من الطرق داخل المسجد، مؤكدًا أن الوزارة لا تمنع بقرارها هذا التبرعات، وإنما يتم حوكمة التبرعات ووضعها فى مساراتها الطبيعية وسد الطرق أمام أى محاولات للاستيلاء عليها من أى جماعة.
وأشارت الوزارة إلى أنه ردا على من يتساءل حول إمكانية التبرع للمساجد، فإنه تم تقسيم التبرع بالمساجد إلى ثلاثة أنواع، قائلًا: "الأول وهو التبرع بالمستهلكات أى الأشياء التى تستهلك داخل المسجد مثل أدوات النظافة أو اللمبات، وفى هذا تم منح أئمة المساجد صلاحية لتلقى مثل هذه التبرعات ولكن بعد تسجيلها فى دفتر خاص بالتبرعات، أما الثانى فهو التبرع بالأشياء المعمرة داخل المسجد مثل التكييفات والمراوح، وفى هذا أيضا صلاحية لإمام المسجد بتلقى هذه التبرعات ويتم وضعها ضمن عهدة المخزن الخاص بالمسجد وتدوينها فى سجلات المخزن.
وتابع وزارة الأوقاف: "الأمر الأخير وهو أن هناك من يريد التبرع للمساجد بشكل عام، ولهذا تم تخصيص حساب مركزى، أما من يريد التبرع لمسجد بعينه كأن يريد التبرع لمسجد بجوار منزله على سبيل المثال، فيمكن له التبرع على حساب مجلس إدارة المسجد".
