أقامت سيدة دعوي نفقة متعة ضد زوجها السابق، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت تطليقها غيابيا بعد زواج دام 40 عاما، وقدمت للمحكمة ما يفيد بخيانة زوجها لها، ثم زواجه عرفيا من سيدتين دون إعلانها بشكل رسمي وفقاً للقانون، رغم ما بينهما من أولاد وأحفاد، وطالبته بسداد مبلغ 870 ألف جنيه، لتؤكد:" عملت برفقته طوال سنوات، ووضعت أموالى برفقته حتي نكبر رأس المال ونوسع تجارتنا، ولكنه سرقني وخانني، وألقاني فى الشارع، ورفض منحي حقوقى وطلقني غيابيا".
وذكرت الزوجة: "بعد زواج ابنتي الأخيرة لاحظت تغيره وغيابه المستمر عن المنزل، وعلمت بزواجه عرفيا وطالبت أبنائه بإقناعه بالعدول عن تلك التصرفات فطلقها، ولكني فوجئت بعد شهور بزواجه من أخري، وعندما تدخلت قام بالتعدي على بالضرب المبرح وكاد أن يقتلني، لأعود من المستشفي وأجده برفقتها فى منزلى، ليبدد أموالنا على علاقته غير الشرعية، مما سبب بينا مشكلات كبيرة".
وأكدت الزوجة أنها خلال زواجها ساندت زوجها، وساهمت فى تعظيم ثروته، وقفت بجواره، إلى أن تزوج عليها دون أن يخبرها، وكتب معظم ممتلكاته بأسماء أشقائه ليحرمها وأبنائها من حقوقهم الشرعية، وطلقها غيابيا، مشيرة إلى وقوع الضرر المادي والمعنوي عليها بسبب أفعال زوجها السابق.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
