حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر برقم 194 لسنة 2020، تعريفا واضحا لما يطلق عليه الأطراف المرتبطة، وهى عبارة عن الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق بغرض الاستحواذ أو السيطرة الفعلية على إحدى الشركات، والأشخاص الطبيعيون وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، وكذا الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص، وكذلك مجموع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص الذين يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة بما يؤدى إلى السيطرة الفعلية على أي منهما .
ووفقا للقانون فإن البنك المركزى جهاز رقابی مستقل، له شخصية اعتبارية عامة ، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله .
المركز الرئيسى للبنك المركزى وموطنه القانونی محافظة القاهرة، وللبنك المركزى بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً ومكاتب، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين له في داخل البلاد وخارجها .
