أكد النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون المالية الموحد بمثابة قانون فنى مالى، وله أهمية كبيرة عند الدولة والحكومة لأنه يدمج قانوني الموازنة العامة والمحاسبة.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية الموحد.
وأضاف رئيس اقتصادية النواب، أن القانون يمس فئات كثيرة من الشعب المصرى، وهذا يحتاج إلى بذل مجهود للوصول مع الحكومة للاتفاق من أجل المصلحة العامة، مؤكدا على أهمية الدور الرقابى والتشريعى لمجلس النواب فى مساندة مسيرة الإصلاح ودولة المؤسسات.
وأعلن النائب عطية الفيومى باسم الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، تأييده للقانون، مؤكدا أن مشروع القانون يضبط الاداء المالى ويحقق الدقة فى تقدير الموارد والاستخدامات.
وأوضح النائب أحمد خليل خير الله، أن القانون يلبى كثير من احتياجات العصر مثل الحوكمة والشفافية ومزيد من الحرية فى تداول المعلومات، لافتا الى انه وضع تحدى كبير فى تطبيق موازنة البرامج والاداء خلال 4 سنوات ويرفع كفاءة الاداء المالى من خلال الاهتمام بالكوادر البشرية.
ويهدف مشروع قانون المالية الموحد إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
ويهدف المشروع أيضا إلى مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابى لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.
