قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن التحقيق الوحيد الخاص بحقوق الإنسان الذى تم السماح به فى منطقة تيجراى المحاصرة فى إثيوبيا سيصدر غدا، الأربعاء، بعد عام من بدء الحرب هناك، إلا أن مصادر على علم بالتحقيق تقول إنه تم تقييده من قبل السلطات فى أديس أبابا التى قامت مؤخرا بطرد أحد العاملين بالأمم المتحدة لدوره فى قيادة التحقيق.
ومع ذلك، ومع منع منظمات مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية من دخول تيجراى، إلى جانب وسائل الإعلام الأجنبية، فربما يكون التقرير المصدر الرسمى الوحيد للمعلومات فى العالم عن الفظائع فى هذه الحرب التى بدأت فى نوفمبر 2020 فى ظل خلاف سياسة بين قوات تيجراى التى طالما هيمنت على الحكومة لوطنية، ورئيس الحكومة الحالية أبى أحمد. وشهدت الحرب عمليات اغتصاب جماعى وطرد جماعى وتجويع متعمد ومقتل الآلاف.
وأشارت الوكالة إلى أن التحقيق المشترك من قبل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان التى أنشاتها الحكومة الإثيوبية، يمثل تعاونا نادرا، والذى أثار على الفور مخاوف بين أبناء تيجراى وجماعات حقوق الإنسان ومراقبين آخرين بشأن الحيادية وتأثير الحكومة.
وردا على سؤال من قبل الوكالة، قال مكتب حقوق الإنسان الأممى فى جنيف، إنه لم يكن ليستطيع دخول تيجراى بدون الشراكة مع اللجنة الحقوقية الإثيوبية. وعلى الرغم من أن تحقيقات مشتركة حدثت فى أفغانستان وأوغندا، إلا أن الأمم المتحدة قالت إن التحقيق الحالى فريد من حيث حجمه وسياقه.
وأضاف الأمم المتحدة أن حكومة إثيوبيا لم تقدم أى أساس لطرد مسئول حقوق الإنسان بالمنظمة سونى أونيجبولا الشهر الماضى، موضحة أنه بدون تفسير لا يستطيعون قبول مزاعم أنن عضو منهم كان يتدخل فى الشئون الداخلية لإثيوبيا.
