<<وزير التعليم العالى: مشروع ضخم لميكنة 115 مستشفى جامعى وربطها بمستشفيات الصحة
<<نقيب الأطباء لـ"صحة النواب": قانون المسئولية الطبية سيثلج صدور الأطباء ويحمسهم للعمل
<<النائب أيمن أبو العلا: قانون المسئولية الطبية لا يسجن الطبيب ويراعى حقوق المريض
<<ممثل "الأعلى للجامعات" أمام النواب: نرفض حبس الطبيب احتياطيا على الخطأ المهنى
عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، أولى جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث أحيل للجنة ثلاثة مشروعات قوانين من النواب أيمن أبو العلا، وإيناس عبد الحليم، ونسرين عمر.
وأكد المشاركون في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشئون الصحية حول مشروع قانون المسئولية الطبية، أن صدور هذا القانون وخروجه للنور سيساهم في وجود بيئة عمل آمنة للأطباء.
وقال الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، في كلمته خلال الاجتماع، إن التعاون بين البرلمان والحكومة يستهدف تحقيق الصالح العام.
وتابع عبد الغفّار: "لدينا اقترحات في هذا القانون ونتعاون معا لإصدار التشريع، والعمل والإنجازات لا تتوقف".
وأكد وزير التعليم العالى، القائم بأعمال وزير الصحة، أن هناك مشروعا ضخما يتم العمل عليه فى المستشفيات الجامعية، لميكنة 115 مستشفى جامعى، ومحاولة ربط الميكنة مع عدد كبير من مستشفيات وزارة الصحة، وتحديد الاحتياجات.
وأشار وزير التعليم العالى إلى أنه منذ توليه القيام بأعمال وزير الصحة، يتم عقد اجتماعات مع كل القطاعات ومع مديرى مديريات الشئون الصحية والمستشفيات الجامعية.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أهمية التنسيق مع الحكومة، داعيا الحكومة لإرسال مشروع قانون حول قانون المسئولية الطبية وقانون المجلس الطبي المصرى.
وأضاف رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: "لدينا 3 مشروعات قوانين حول المسئولية الطبية، سيتم مناقشتها للوصول إلي قانون متوازن ومتكامل".
وأكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن "القانون هام وتأخرنا كثيرا في إصداره مقارنة بدول العالم والقانون يحمي المريض والطبيب، ولا يستهدف معاقبة الطبيب".
وقال أبو العلا: "القانون يتحدث عن لجنة عليا أو لجنة حكماء للحكم على الأخطاء الطبية لتحديد ما إذا كانت خطأ أو مضاعفات طبية، والقانون لا يقصر الخطأ الطبي في الطبيب، وإنما في مقدم الخدمة أيا ما كان مستشفي أو مركز طبي أو غيره".
وشدد الدكتور أيمن أبو أبو العلا على أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، متابعا: "للأسف تأخرنا فيه عن دول العالم والدول العربية".
وقال أبو العلا، خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم منه: "بصفتى وكيل لجنة حقوق الإنسان، فمشروع القانون يهدف لحماية حقوق كل من الطبيب والمريض"، مشيرا الى أن فى بعض الحالات يكون الطبيب مظلوم وحالات أخرى يكون المريض مظلوم، الأمر الذى يتطلب قانون ينظم حالات الخطأ والمضاعفات.
وأكد أبو العلا، أن المشروع هو قانون مدنى من حيث المبدأ، وليس به سجن بالطبيب، مشيرا إلى أن الخطأ المتعمد يعد جناية.
وتابع: مشروع القانون، عرف الخطأ الطبى فى الباب الأول، كما أن الباب الثانى تضمن بعض الالتزامات القانونية، حيث آن الآوان أن توضع بعض الالتزامات على الطبيب مثل بذل الجهد في التشخيص وتعريف المريض بالبدائل قبل أى إجراء طبى.
وأكد أن فلسفة القانون للجنة العليا للمسئولية الطبية، إنها لجنة حكماء، ويمكنها أن تستعين بعدد من الأساتذة والاستشاريين لتحديد الخطأ، عبر تقرير فنى للمريض المتقدم بالشكوى.
وتابع أن المشروع تضمن آليات تقديم الشكاوى، وكيفية الاعتراض على القرار، كما تضمن القانون أن يلتزم مقدم الخدمة بالتأمين ضد المسئولية الطبية، وتجريم من لا يلتزم بإجراء ذلك التأمين.
من جانبه، قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن إصدار قانون المسئولية الطبية أمر ضروري ومهم لحماية الطبيب والمريض.
وأضاف نقيب الأطباء: "أشكر مجلس النواب واللجنة علي مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، ولنا بعض الملاحظات، وهي عدم حبس الأطباء احتياطيا إلا إذا ثبت ارتكاب جرما جنائيا وفقا لقانون الإجراءات الجنائية".
وتابع نقيب الأطباء: "قيام الطبيب بإجراء علاجي وتم بسببه مضاعفات، في هذه الحالة من يقرر هي اللجنة العليا للمسئولية الطبية، والتي تحدد الخطأ، وإذا ثبت عدم خطأ الطبيب جنائيا أو أنه غير مؤهل في هذه الحالة لا تطبق علي الطبيب عقوبة سالبة للحرية".
واستطرد الدكتور حسين خيري: "نحن هنا نراعي حق المريض والطبيب، وهذا القانون سيثلج قلوب الأطباء وسيجعلهم متحمسين للعمل وعدم الهجرة".
من جانبه، قال الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء: "لا يوجد أحد معصوم من الخطأ، والخطأ المهني يحدث في أي مجال، والخطأ المهني لا يعني حبس الطبيب طالما أدي كل واجباته ولم يقصر، ومشروعات القوانين الثلاثة المعروضة تصب في اتجاه واحد ونفس الهدف".
وأشار إلي ملاحظات منها أن تبعية اللجنة العليا التي تقرر المسئولية الطبية لا تكون فيها تغول علي يد النيابة، قائلل: "الطبيب لا يوجد تمييز بينه وبين المواطنين، والخطأ يجب أن تحدده اللجنة، وإذا أجرم يحبس".
واستكمل أمين عام نقابة الأطباء: "يوجد عجز في عدد الأطباء، وبالبحث في السبب وجدنا أم نسبة كبيرة جدا من الأطباء وتسافر للخارج سواء دول عربية أو اوروبية وذلك ليس بسبب الأجر والراتب ولكن بسبب عدم الإحساس بالأمان الوظيفي، خاصة في حالة الأطباء المهنية يجد الطبيب نفسه محبوسا، لذلك صدور قانون المسئولية الطبية ضروري".
وقال الدكتور أشرف ممدوح، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، إن قانون المسئولية الطبية سيساهم في خلق بيئة عمل آمنة للأطباء.
وأشار ممدوح، إلي ضرورة وجود تأمين صحي يغطي الأطباء من الأخطار المهنية، وضرورة وجود لجان قضائية طبية لتحديد حجم الخطأ الطبي.
وأكد الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، أن هناك طفرة فى القوانين الخاصة بالقطاع الصحي خلال الآونة الأخيرة.
وقال خالد: أصدرنا قانون المستشفيات الجامعية، وكذلك قانون التجارب السريرية، والذى تم تعديله بعد اعتراض رئيس الجمهورية، وجاري إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التجارب الإكلينيكية.
وأبدي الدكتور حسين خالد اعتراضه على عقوبة حبس الطبيب احتياطيا حال وقوع الخطأ والواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية.
وقال: الطيب لابد أن يكون له تمييز لأنه مسئول عن صحة المواطن، كما طالب بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطى للطبيب، واقترح التدرج فى الغرامة حال وقوع الخطأ الطبى.
وتابع الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات: "لدينا 3 قوانين هيكون هدفهم تحقيق المواءمة الطبية".
بدوره، قال أحمد عزت أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي: "نوافق على مشروع قانون المسئولية الطبية، ولنا بعض الملاحظات بأن تضم اللجنة العليا للمسئولية الطبية كل أعضاء المهن الطبية، وبالنسبة لوثيقة التأمين يتم تحديد شركات التأمين، حتي لا يكون الطبيب عرضة لاستغلال شركات التأمين".
فيما أشار الدكتور أيمن حسان، ممثل مصلحة الأطباء الشرعيين، إلي أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، ولفت إلي أن المصلحة تتبع وزارة العدل ولذلك ممثل الأطباء الشرعيين يكون اختياره في لجنة المسئولية الطبية من خلال وزير العدل".
وأكد الدكتور سامح فهمى، أستاذ الجهاز الهضمى، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، مشيرا إلي أنه يعد بمثابة عقد بين الطرفين، " الطبيب والمريض"، مشيرا إلي أهمية التأمين ضد المسئولية الطبية.
كما أكد ضرورة تنظيم حملة توعية بمشروع القانون، وأوضح، أن هناك 251 ألف متوفى بأمريكا بسبب أخطاء طبية.
ومن جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الحى، إن الطبيب مطلوب منه بذل رعاية وليس الوصول لنتيجة، وهو فكرة مشروع المسئولية الطبية.
وقالت أميرة فاروق على، أمين عام نقابة التمريض، إن إصدار قانون المسئولية الطبية مهم جداً، والنقابة تؤيده.
وفي نهاية الاجتماع، قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة أخري للحوار المجتمعي ليأخذ القانون حقه في المناقشة، وحل أي إشكالية دستورية، مشيرا إلى أنه توجد لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة لدراسة مشروعات قوانين المسئولية الطبية، وستدرس كل الملاحظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة