قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا لن تبدأ إجراءات انتقامية ضد التجارة البريطانية ، من أجل السماح باستمرار المحادثات في نزاع الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، حيث التقى البلدان مع المفوضية الأوروبية أمس الاثنين.
وتطالب فرنسا بمزيد من التصاريح للصيد في المياه البريطانية بموجب اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ، وقد هددت بمنع قوارب الصيد البريطانية من موانئها وزيادة الضوابط على صادرات المملكة المتحدة اعتبارًا من 2 نوفمبر.
وقال الرئيس الفرنسي للصحفيين في جلاسكو حيث كان يحضر COP26: "لن نفرض عقوبات أثناء التفاوض قائلًا: فهمت أن البريطانيين سيعودون بمقترحات أخرى واصفا الساعات القليلة المقبلة بـ "المهمة".
وكانت الحرب الكلامية بين الحكومتين قد استمرت منذ أيام، وحذر وزير خارجية المملكة المتحدة من أن المملكة المتحدة قد تتخذ إجراءات قانونية ضد باريس.
قال ديميتري روجوف ، الذي يرأس لجنة الصيد الإقليمية على الساحل الفرنسي بالقرب من جيرسي ، إن الأطقم الفرنسية تقدم الأوراق لمدة 10 أشهر ولا تفهم سبب حصول بعض القوارب على تصاريح والبعض الآخر لم يحصل عليها.
وقال إنه لا يفهم سبب إبرام بريطانيا صفقة كبيرة على "20 أو 30 قاربًا" ، وأنه يأمل أن تهديدات الحكومة الفرنسية يمكن أن "تحرض أصدقاءنا البريطانيين على أن يكونوا أكثر تصالحية".
شهدت الأيام القليلة الماضية محادثات بين الحكومتين في الماضي وليس مع بعضهما البعض ، بتصريحات موجهة في المقام الأول إلى الجماهير المحلية.
والتقى ماكرون يوم الأحد برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على هامش قمة مجموعة العشرين في روما. لكن بعد ذلك قدموا روايات متناقضة عما قيل.
وقال الرئيس الفرنسي :لا أريد أي تصعيد لكن يجب أن نأخذ الأمور على محمل الجد، وأتمنى ألا أذهب نحو إجراءات انتقامية، بل أن أجد اتفاقًا، لكن رئيس الوزراء البريطاني وصف موقف المملكة المتحدة بأنه "لم يتغير".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة