يتوقع البنك الدولي فى أحدث إصدار له من تقرير "موجز الهجرة والتنمية" الذى صدر حديثا أن تكون التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قد ارتفعت بقوة بنسبة 7.3% لتصل إلى 589 مليار دولار فى عام 2021.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تنمو التحويلات إلى البلدان النامية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تقدر بنحو 9.7% فى عام 2021 لتصل إلى 62 مليار دولار، مدعومة بعودة النمو فى البلدان المضيفة فى الاتحاد الأوروبى (لاسيما فرنسا وإسبانيا)، والزيادة فى أسعار النفط العالمية التى أثرت تأثيراً إيجابياً على دول مجلس التعاون الخليجى.
وأشار البنك أنه يرجع الفضل فى هذه الزيادة إلى التحسن القوى الذى شهدته التدفقات الوافدة إلى مصر (12.6% إلى 33 مليار دولار) والمغرب (25% إلى 9.3 مليارات دولار)، والهجرة العائدة والهجرة العابرة على التوالى، ولعب ذلك أدواراً مهمة فى تحقيق هذه النتائج الإيجابية.
وارتفعت حصيلة التحويلات إلى بلدان المغرب العربى (الجزائر والمغرب وتونس) بنسبة 15.2%، مدفوعة بالنمو فى منطقة اليورو. لكن التدفقات انخفضت إلى العديد من بلدان المنطقة فى عام 2021، ومنها الأردن (تراجع بنسبة 6.9%)، وجيبوتى (تراجع بنسبة 14.8%)، ولبنان (تراجع بنسبة 0.3%). وقد شكلت التحويلات فى بلدان المنطقة النامية منذ وقت طويل أكبر مصدر لتدفقات الموارد الخارجية فيما بين تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية، والاستثمار الأجنبى المباشر، وتدفقات أسهم رأس المال والديون. ومن المتوقع أن تسجل التحويلات فى عام 2022 ما نسبته 3.6%، وهو من أبطأ معدلات النمو، وذلك بسبب المخاطر الناجمة عن جائحة كورونا. تكاليف التحويلات: تراجع متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة إلى 6.3% فى الربع الأول من 2021 نزولاً من 7% قبل عام.
