يحتفل العالم، اليوم السبت، باليوم العالمى لحقوق الطفل، وعملت الدولة المصرية على إعلاء حقوق أطفالها، والتى تكللت بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تأتى تتويجا للإنجازات التى حققتها مصر من أجل تعزيزها، وتستهدف الحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى، تعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة من خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، الحد من استمرار الممارسات التى تندرج تحت أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال، وإنشاء المزيد من الخطوط الساخنة لنجدة الطفل، وتعزيز دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى العاملين فى مجال حماية حقوق الطفل..
وكانت قد شاركت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، العالم، بالاحتفال باليوم العالمى للطفولة، وكتبت السيدة الأولى عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى للطفولة، الذى يعكس الأهمية البالغة للاهتمام بالأطفال، فهم جيل الغد وبناة المستقبل وأغلى ما نملك، ولهم علينا حقوق يجب أن يتمتعوا بها دون أى تفريق أو تمييز، وهو ما تهتم به الدولة بشكل مستمر للحفاظ على حق الطفل وأصحاب الهمم منهم، فهم نبتة مصر الغالية وأملها فى غدها المشرق"
ويؤكد الدستور على حماية الطفولة فى مختلف أطوارها، فيكفل حقوق الأطفال فى البقاء والنمو إذ يوجب تسجيل المواليد، وينص على حقوق التعليم والرعاية الصحية والتطعيم المجانى والتغذية والرعاية الأسرية، والمأوى، والتربية الدينية والوجدانية والمعرفية، وحمايتهم من التعرض للعنف أو الإساءة أو الاستغلال، كما يلزم الدستور الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص للأطفال، وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
ومن بين أبرز جهود الدولة لصالح أطفال مصر، والتى ذكرتها الاستراتيجية الوطنية، تضييق الفجوة التعليمية بين أطفال الحضر والريف، التوسع فى برامج التغذية المدرسية المجانية، إطلاق المبادرة القومية لتعليم البنات، تطوير نظام الأسر البديلة الكافلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الطفل فى هذا الصدد، وتطوير نظام "الحضانات الإيوائية"، وكذا نظام الرعاية فى "دور الملاحظة"، وتوسيع برنامج رعاية وحماية الأطفال بلا مأوى وجذب الأطفال لدور الرعاية، والحد من ظاهرة عمالة الأطفال، وتبنى الخطة الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مصر بحلول عام 2025.
كما تم تفعيل «لجان حماية الطفولة» كآلية مجتمعية لحماية الطفل، بجانب إطلاق مبادرة «قرية صديقة للطفل» وإعلانها قرية "شكشوك" بالفيوم، والالتزام بتحسين حياة الأطفال وفقا لحقوقهم المنصوص عليها بقانون الطفل المصرى، واتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ووفقا للمعايير التى يضعها مجلس الطفولة والأمومة، وتم إصدار القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررة ب)، التى أوردت تعريفا للتنمر وعقوبته، وإطلاق حملة قومية لمناهضة التنمر ضد الأطفال وتجريمه بعقوبة مشددة.
وقامت الجهات المختصة بتنفيذ البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة، إطلاق حملة "أمانى دوت كوم" لحماية وسلامة الأطفال عبر الإنترنت بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، التصديق على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال فى المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختيارى بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، إصدار القرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2015 بسحب التحفظ على الفقرة الثانية من المادة 21 من الميثاق الإفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته، والخاصة بحظر زواج الأطفال وتحديد الحد الأدنى اللازم للزواج وهو 18 سنة، ويتضمن النظام القضائى المصرى قضاء متخصصا لمحاكمة الأطفال حال ارتكابهم أى جرائم، كما تم إنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام عام 2020، والذى يختص بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها، ورصد المشكلات العملية التى تعترضها، ومراجعة القضايا والأحكام التى يكون الطفل طرفا فيها.
وحسب الاستراتيجية الوطنية، قامت النيابة العامة بتطوير عدد من نيابات الطفل لتصبح ملائمة لطبيعتهم وظروفهم وحاجاتهم، بالإضافة إلى صدور الأدلة الإرشادية التى تتناول المعاملة الجنائية للطفل بالتعاون مع الجهات الدولية المتخصصة، وفى عام 2017 تم إنشاء محكمة الطفل النموذجية بالقاهرة، وهى أول محكمة نموذجية للطفل فى مصر تضم مقرا لدرجتى المحاكمة (ابتدائية واستئنافية)، وسراى نيابة الطفل، ومكاتب الخبراء الاجتماعيين، واستراحة للأطفال الماثلين، ومكاتب للمساعدة القانونية، ومقرا لانتظار المحامين، وفى عام 2020 تم افتتاح محكمة صديقة للطفل بالجيزة وتجهيزها وفقا للمعايير الدولية فضلا عن قاعة فيديو كونفرانس، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب فى عام 2021.
وكانت مصر ضمن أول 20 دولة صدقت على اتفاقية حقوق الطفل فى عام 1989، وتم إنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة ومنحه الصلاحيات التى تنص عليها الاتفاقية، استضافة القمة العالمية للطفل، وإصدار قانون الطفل عام 1996 وتم تعديله عام 2008 ليواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما تم إطلاق "نبتة مصر" أول أبليكشن "تطبيق محمول" لرعاية وحماية الطفولة فى مصر، إطلاق المنصة الرقمية لمبادرة "ذوي" للتواصل مع الأطفال والتدريب على التعلم الرقمى، كما تم إطلاق حملات مكثفة للتصدى للزواج المبكر وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وتشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث فى مصر.
كما أنه فى خطوة غير مسبوقة، صدر قرارا بالقانون رقم 15 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 حيث نصت المادة الأولى، على استبدال نص البند (ج) من قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، النص الآتي: "اليتيم: كل من تُوفى والداه أو تُوفى أبوه ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين"، وكان قبل هذا التعديل: "اليتيم: كل طفل توفى والداه أو توفى أبوه ولو تزوجت أمه أو مجهول الأب أو الأبوين"، ويعد تعديل قانون الضمان الاجتماعى 137 لسنة 2010 واستبدال الفقرة (ج) من المادة الثانية الخاصة بتعريف اليتيم يعنى اعتبار أطفالنا فى الشارع والأطفال مجهولى الهوية إلى أطفال أيتام، مما قد يساعد على تعديل النظرة والثقافة المجتمعية السلبية السائدة تجاه هذه الفئة من أطفالنا.
وعلى الجانب الصحى، وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أولى اهتماماته إطلاق مبادرات متنوعة لتوسيع مظلة الرعاية الصحية كما امتدت المبادرات لتشمل الأطفال والكشف المبكر للحد من الإصابات المتزايدة فى تلك المرحلة العمرية وزيادة التوعية للوقاية والاهتمام بالصحة، فقد تم النجاح فى انخفاض معدلات الوفيات من الأطفال دون سن الخامسة، بجانب إطلاق مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة وقامت الحملة بفحص 3مليون وتم زيادة عدد المراكز لـ3500وحدة، وتم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعى بها.
ولم تكن مبادرة دعم مرضى ضمور العضلات وتحمل نفقات علاجه، والكشف المبكر عنه هى الأولى فى ذلك الصدد، والتى امتدت لتصل لمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والجينية، وتم توفير 19 نوعا من الكواشف للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والجينية بين الأطفال حديثى الميلاد، وتضمنت الاهتمام بأطفال المدارس من خلال حملة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، وانطلقت الحملة بالتوازى فى شهر نوفمبر عام 2018، وجرى إطلاق حملة "صحتنا فى أسلوب حياتنا" لدعم الحياة الصحية والتوعية بأسلوب التغذية الصحية السليمة تحت شعار "100 مليون صحة".
ولم تكتفى المبادرات الرئاسية فى الاهتمام بصحة الطفل وقت ولادته أو بعد ذلك من مراحل عمرية بل امتدت لتضم الكشف عن " صحة الجنين"، للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتم فحص مليون و148 ألف سيدة.
