وذكر تقرير اللجنة أن مشروع القانون متسقا مع الأحكام الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية كما يلي:
الدستور
حيث تنص المادة (83) من الدستور المصري 2014 على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
القانون رقم 148 لسنة 2019 تضمن باب خاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وهو الباب السابع وتضمنت المادة (3) من القانون النص على: "تشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتية: (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل، تأمين المرض، تأمين البطالة
كما حددت المادة 96 اختصاصات صندوق التأمينات التي تنص فى اقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشائي وزيارة الحدائق العامة والاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات
كما تنص المادة (97) من ذات القانون على أن" يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة قرارا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام القانون تيسيرات مثل تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن وتخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة وتخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج ونفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز (75%) من القيمة الرسمية
وثيقة فيينا الدولية للشيخوخة
تؤكد خطة عمل (فيينا) الدولية للشيخوخة، على أن الإسهام الروحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمسنين يعد ذا قيمة في المجتمع، وينبغي أن يعترف به ويزداد تشجيعه، وينبغي اعتبار الإنفاق على المسنين استثمارا دائما وعليه فإنه يتعين على البلدان التي توجد فيها نظم راسخة للضمان الاجتماعي، أن تعول على قدرة اقتصادها على تحمل الأعباء الجديدة المتراكمة وعلى استحقاقات تقاعدية مؤجلة وقائمة على أساس الدخل لعدد متزايد من كبار السن.
مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن والخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب القرار 91/46 الصادر في 16 ديسمبر 1991 والتي تضمنت دیباجته تقدير لكبار السن ودورهم ومساهماتهم في مجتمعاتهم، وتأكيدا على المبادئ التي تدعمها مواثيق الأمم المتحدة والمتمثلة في الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وكرامة الفرد والحقوق المتساوية للرجال والنساء والكبار والصغار وضرورة تحسين مستويات المعيشة وتعزيز التقدم الاجتماعي.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
والذي تضمن في النص في المادة (7) على أن: كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز مبنى على الجنس أو اللون او السن كما نصت المادة (22) على أن" لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر".
ونصت المادة (20) على أن: " لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة".
حقوق المسنين في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية
وقد تضمنت المادة رقم (9) منه النص على
حق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية بما يعني أنها تعترف ضمنا بحق الحصول على ضمانات الشيخوخة، حيث إن أحكام العهد تطبق تطبيقا كاملا على جميع أفراد المجتمع، يصبح من الواضح أنه يحق لكبار السن التمتع بالطائفة الكاملة للحقوق المعترف بها في العهد
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جمهورية مصر العربية، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لها رسميا وجاء من بين محاورها ضمان حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
