لا يزالا الخلاف الذى أثارته مصادقة البرلمان اللبناني لقانون الانتخابات النيابية رغم رده من رئيس لبنان ميشال عون جدلا بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات فى أكتوبر الماضى، قائما بين حركة أمل والتيار الوطني وعلى رأسه الرئيس عون، كما تأتى الاستعدادات فى ظل الأزمة مع الخليج التى تلقى بظلالها على كافة المناحى السياسية فى بلاد الأرز.
وتبنى النواب اللبنانيون، أكتوبر الماضى، فى تصويت ثان قرار تنظيم انتخابات تشريعية في 27 مارس المقبل، فيما رفضه عون فى 19 أكتوبر الماضى، وأعاد القانون إلى مجلس النواب للنظر فيه مرة ثانية من جراء ما اعتبره "مخالفات دستورية.
من جانبه، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه لن يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للاقتراع في 27 مارس، قائلا: "إذا أتاني سأرده من حيث أتى كي يصار إلى تعديله، مشددا على أنه لن يوقع مرسوما يدعو الهيئات الناخبة إلى 27 مارس للاقتراع، إذا أتاني سأرده من حيث أتى كي يصار إلى تعديله".
وقال: "لن أوافق على انتخابات نيابية سوى في أحد موعدين: 8 مايو أو 15 مايو. بعد 15 مايو لا يعود أمامنا سوى أسبوع لانتهاء الولاية القانونية لمجلس النواب، ما يقتضي أن يكون انتخب برلمان جديد قبل الوصول إلى هذا اليوم". وأضاف "أكثر من مرة شرحت وجهة نظري. قلت إن 27 مارس يحرم آلاف اللبنانيين الذين يبلغون السن من الاقتراع، أضف الظروف المناخية غير الملائمة في هذا الوقت، لم يسبق أن جرت في لبنان انتخابات نيابية سوى في مايو أو يوليو".
ولفت الرئيس عون إلى أنه "حتى في حالات حل مجلس النواب، كان يدعى إلى انتخابات في الربيع، وليس في الشتاء، يبدأ صيام رمضان في مطلع نيسان ويختتم في آخره، ما يتيح إجراء الاقتراع في الأسبوع التالي أو الأسبوعين التاليين، أما المتذرعون بتعذر إجراء حملاتهم الانتخابية في شهر الصوم، فلا جواب أبسط من القول إن مَن لم يُعدّ لحملته قبل صيام رمضان لا حاجة إليها إبانه أو بعد، ثم في أبريل يمر جزء من صيام المسيحيين".
وعول رئيس الجمهورية على دور المجلس الدستوري فى تثبيت ما أكده هو في قانون الانتخاب، وتبناه تكتل لبنان القوي في مراجعة الطعن التي تقدم بها الأربعاء الفائت، وأكد تمسكه بـالـ"ميغاسنتر"، والاقتراع لستة نواب قاريين تبعا لما نص عليه قانون الانتخاب المقر عام 2017.
وقال: "من خلال ميغاسنتر نقلل من مقاطعة الاقتراع تحت وطأة حاجة الناخبين إلى الانتقال إلى أماكن بعيدة حيث مساقطهم كي يقترعوا، فيصوتوا حيث هم، لا نحتاج إلى جهد طويل وكبير لتجهيز الـ"ميغاسنتر" التي لا تعدو كونها شبكة إلكترونية، بها نقلل المقاطعة، ونقطع دابر الرشوة من خلال نقل الناخبين في باصات المرشحين.
وكان رئيس لبنان قد سبق أن أكد خلال لقائه مع رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع بلدان الشرق الأوسط النائبة ايزابيل سانتوسن، أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها وفقاً لأحكام الدستور، وأن التحضيرات جارية لكي تتم في أجواء من الحرية والديموقراطية والشفافية، وفق بيان لرئاسة لبنان.
وأكد الرئيس عون خلال لقائه مع أعضاء الوفد البرلماني الأوروبي، أن الأزمات التي توالت على لبنان أحدثت تداعيات سلبية على اقتصاده وقدرات الدولة على الوفاء بالتزاماتها، فضلاً عن تعرض لبنان لحصار اقتصادي وتجاري وتدفق للنازحين السوريين الذين تجاوز عددهم المليون و850 ألف نازح، فضلاً عن مضاعفات وباء "كورونا" وانفجار مرفأ بيروت.
وأكد الرئيس عون على أن الحكومة ماضية في تحضير عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة النهوض الاقتصادي التي ستساعد في اعادة بناء الاقتصاد الوطني وفق اسس منتجة، كما ستساهم في تحقيق الاصلاحات التي يريدها لبنان ويدعم المجتمع الدولي تطبيقها.
جنبلاط يرد
من جانب آخر دعا رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني وليد جنبلاط رئيس الجمهورية ميشال عون "لاتباع الأصول واحترام الدستور"، في ما يتعلق بالانتخابات، وقال جنبلاط إن الانتخابات "يجب أن تكون في موعدها، ولا يمكن الاستمرار في المسيرة التي ترفض اتباع الدستور".وفق صحيفة "الأخبار" اللبنانية، ردا على تصريح عون للصحيفة بأنه "لن يوافق على حصول الانتخابات النيابية في 27 مارس المقبل، ولن يوقّع مرسوم إجرائها".
وكان جنبلاط أعلن أن لبنان يتجه إلى "المجهول، والأزمة ستزيد"، وقال إن "الخوف موجود، فماذا بعد أكثر من هكذا انهيار اقتصادي؟"، ودعا إلى الصبر "فليس لدينا طريق آخر".
ومن جانبه اعتبر عضو مجلس النواب اللبناني، قاسم هاشم، أن ما جرى في موضوع موعد الانتخابات ليس تقديمًا أو تأخيرًا، وهو يأتي ضمن المهلة الدستورية، ولكن في خلال المرحلة الأولى من مهلة الشهرين والتي فرضها تزامن شهر رمضان مع المرحلة الأخيرة، مما يعيق حركة الحملات الانتخابية، وفق "سبوتنيك"، وأضاف أنه للأسف اعتدنا أن يضع البعض مصالحه ورؤيته كعلامة فارقة في نقاش ومقاربة الملفات، ولهذا أعاد رئيس الجمهورية قانون التعديلات الانتخابية للمجلس، وفق موقف تياره السياسي.
ويعتقد هاشم أن التباين في مقاربة هذه المسألة لن تكون سببًا في أي أزمة سياسية، وهذا منطق الأنظمة الديمقراطية البرلمانية، بأن يمارس كل فريق قناعاته، وتأخذ المؤسسات الديمقراطية دورها في حسم الأمور، من خلال القانون والدستور، والذي لا بد من أن يحتكم الجميع لقرارات الأغلبية.
ميقاتى: الحكومة تجتمع قريبا
وعلى صعيد متصل، أبلغ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الرئيس اللبناني ميشال عون، بأنه سيدعو قريبا لجلسة مجلس الوزراء، وأضاف ميقاتي أن "هناك أكثر من 100 بند على جدول أعمال مجلس الوزراء، وسأدعو إلى اجتماع قريب للبت في هذه البنود واستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"، نقلا عن وقع "لبنان 24 ".
وقالت الرئاسة اللبنانية، إن عون اطلع من ميقاتي على عمل اللجان الوزارية والنتائج التي توصلت إليها "تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء الذى تقرّر أن يعاود جلساته قريبا".
اقتراع المغتربين
قال ميقاتي أنه مع اقتراع المغتربين مع تعديل القانون إذا أمكن، مشيرا إلى أن هناك أكثرية نيابية في البرلمان ضد إلغاء حق انتخاب المغترب، وأوضح أنه لم يتخذ بعد قراره بالترشح للانتخابات من عدمه، مؤكدا أنه سيعلن عن هذا القرار قبل إقفال باب الترشح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة