شنت مرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون هجوما عنيفا على العملات المشفرة، مشددة على أن تبنيها على نطاق واسع قد يقوض العملات التقليدية بما فيها الدولار الأمريكى، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".
كما أشارت إلى أن العملات المشفرة لديها القدرة على إضعاف دول بأكملها في نهاية المطاف، وقالت خلال "منتدى بلومبيرج للاقتصاد الجديد" فى سنغافورة: "الحكومات في جميع أنحاء العالم تواجه مجموعة من التحديات الجديدة، بما في ذلك المعلومات المضللة والذكاء الصناعي".
وأضافت: هناك مجال آخر آمل أن تبدأ الدول في إيلاء اهتمام أكبر له وهو ظهور العملة المشفرة القادرة على تقويض العملات، وتقويض دور الدولار كعملة احتياطية، وزعزعة استقرار الدول، ربما بدءا من الدول الصغيرة ووصولا للدول الكبيرة.
يذكرأن، أصبحت أوكرانيا الدولة الخامسة خلال عدة أسابيع التى تضع بعض القواعد الأساسية لسوق العملات المشفرة، في إشارة إلى أن الحكومات فى جميع أنحاء العالم تدرك أن بيتكوين موجودة لتبقى ، وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية.
وفي تصويت بالإجماع تقريبًا، اعتمد البرلمان الأوكرانى قانونًا يقنن العملات المشفرة وينظمها، وتم طرح مشروع القانون فى عام 2020، وهو الآن يتجه إلى مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكى.
وكان التشفير فى أوكرانيا موجودًا في منطقة رمادية قانونية، وسمح للسكان المحليين بشراء وتبادل العملات المشفرة، ولكن الشركات والمنصات التى تتعامل فى العملات المشفرة كانت غالبًا تحت المراقبة الدقيقة من قبل وكالات تطبيق القانون.
ووفقًا لصحيفة كييف بوست، اتجهت السلطات نحو اتخاذ موقف قتالي عندما يتعلق الأمر بالنقد الافتراضي، معتبرةً إياه عملية احتيال، وجرى مداهمة الشركات ذات الصلة بالتشفير، وغالبًا ما تصادر المعدات الباهظة الثمن دون أي أسباب.
وفي شهر أغسطس، على سبيل المثال، قامت دائرة الأمن الأوكرانية بحظر شبكة من ما أسمته منصات العملات المشفرة السرية التي تعمل في العاصمة كييف.
وزعمت إدارة أمن الدولة أن هذه المنصات كانت تسهل غسيل الأموال وتوفر إخفاء الهوية للمعاملات.
وينص التشريع الجديد أيضًا على بعض الحماية ضد الاحتيال لأولئك الذين يمتلكون عملة بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، ولأول مرة في البرلمان الأوكراني، قام المشرعون بمحاولة تحديد المصطلحات الأساسية في عالم العملات المشفرة.
وفى حالة توقيع الرئيس، فإن الأصول الافتراضية والمحافظ الرقمية والمفاتيح الخاصة هي مصطلحات يتم تكريسها في القانون الأوكرانى.
وعلى عكس خطوة السلفادور هذا الأسبوع لاعتماد بيتكوين كعملة قانونية، فإن قانون التشفير الأوكرانى لا يسهل طرح عملة بيتكوين كطريقة للدفع، ولا يضعها على قدم المساواة مع الهريفنيا، العملة الوطنية للبلاد.
ومع ذلك، فإن التصويت من قبل القوة النووية السابقة هو جزء من دفعة أوسع من قبل كييف للاعتماد على بيتكوين.
أوكرانيا تضفى الشرعية على عملة بيتكوين.
وتخطط الدولة بحلول عام 2022 لفتح سوق العملات المشفرة للشركات والمستثمرين، وفقًا لصحيفة كييف بوست.
وفي زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الشهر الماضى، تحدث الرئيس زيلينسكي عن السوق المبتكرة القانونية للأصول الافتراضية في أوكرانيا كنقطة بيع للاستثمار.
وقال ميخايلو فيدوروف، وزير التحول الرقمى الأوكراني: إن البلاد تعمل على تحديث سوق الدفع. وذلك حتى يتمكن بنكها الوطنى من إصدار عملة رقمية.
ولكن بالنسبة لداعمي بيتكوين، فإن القانون الأوكرانى الجديد والوعود السياسية مثل هذه لا ترقى إلى مستوى كبير.
وتنضم أوكرانيا إلى قائمة طويلة من الدول التي تدمج عملة بيتكوين فى القانون الوطنى.
وأصبحت السلفادور هذا الأسبوع أول دولة تتبنى بيتكوين كعملة قانونية وتحتفظ بها في ميزانيتها العمومية.
وربط الرئيس مصيره السياسي بنتيجة تجربة بيتكوين على مستوى البلاد.
وقبل أسبوعين، أصدرت كوبا قانونًا للاعتراف بالعملات المشفرة وتنظيمها، مشيرة إلى أسباب المصالح الاجتماعية والاقتصادية.
وفى الشهر الماضي، اقترحت الولايات المتحدة قواعد حول وسطاء العملات الرقمية في قانون البنية التحتية الذي تبلغ قيمته تريليون دولار.
ويسمح القانون الألماني الجديد الآن للأموال التي تم منعها سابقًا من الاستثمار في العملات المشفرة بتخصيص ما يصل إلى 20 في المئة للعملات المشفرة.
ويبدو أن بنما هي التالية، إذ تعمل الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى على مسودة قانون العملة المشفرة الخاص بها.
