استعرضت وزارة التعاون الدولي، جهود الدولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي عزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، واستكمال الإجراءات ببرامج الإصلاح الهيكلي لتعزيز النمو الشامل والمستدامة، وتوطين الصناعة في العديد من المجالات الحيوية، فضلا عن تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق أجندة التنمية المستدامة.
ودعت "التعاون الدولي"، على هامش مشاركة الوزارة في فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة الذي انعقد في سنغافورة خلال الفترة من 16-19 نوفمبر الجاري، شركات القطاع الخاص في سنغافورة للاستثمار في التنمية في مصر لاسيما مجالات الصناعات الدوائية والذكاء الاصطناعي، في ظل سعي الدولة لتوطين التحول الرقمي، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات فاعلة في مجال تصنيع وتصدير الأدوية واللقاحات.
وشاركت وزارة التعاون الدولى في منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، الذي يهدف إلى مناقشة القضايا الاقتصادية العالمية وبحث خلق رؤى مُشتركة لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على حدٍ سواء، ومناقشة التزام العالم بالحد من آثار التغيرات المناخية وتوفير التمويل اللازم للدول الناشئة لمواجهتها، وذلك بمشاركة أكثر من 750 من قادة الاقتصاد وصانعي السياسات والرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال، من بينهم نائب الرئيس الصيني، وانج كيشان، جينا رايموندو، وزيرة التجارة الأمريكية، جان كيم يونج، وزيرة التجارة والصناعة بسنغافورة، أوزيل نداجيجيمينا، وزير المالية والتخطيط الرواندي، والدكتور فيليب مبانجو، نائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، جين ليكون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مايكل بلومبرج، الاقتصادي الأمريكي ومؤسس بلومبرج.
وكانت وزارة التعاون الدولي، شاركت في قمة بلومبرج للاقتصاديات الجديدة خلال العام الماضي، والتي عقدت افتراضيًا، وخلال المنتدى اختارت بلومبرج جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها الدولتان رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.
