وسط إشادة برلمانية واسعة، شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، الانتهاء من حسم مواد إصدار مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، بعد أخذ الموافقة المبدئية عليه أكد خلالها الأعضاء مدي أهمية المشروع وبما يؤكد أن مصر تسير بخطى راسخة وقوية نحو الطريق الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء الجمهورية الجديدة، فضلا عن كونه يسد ثغرة في التشريع المصري.
ويهدف مشروع القانون، إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وتقضي المادة الأولي من مواد الإصدار بأن يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل وذلك دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أخرى مقررة للمسنين في أي قانون آخر.
وأجازت المادة ذاتها، بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.
ولاقي التشريع عدد غير مسبوق في طلبات الحديث، حسبما أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على مشروع القانون لعدة نقاط، إذ يأتي كأحد التشريعات المكملة للدستور فى ضوء المادة (83) بدستور 2014 المعدل، مشيرًا إلى أنه يحسب لهذا البرلمان سواء مجلس النواب أو الشيوخ مناقشة كثير من التشريعات المكملة للدستور، وهو أمر يحسب لهما، قائلًا : "80% من التشريعات المعروضة هى مكملة للدستور".
وأشار أبو شقة، إلى أن المشروع له دلالة مفادها أن مصر تسير بخطى راسخة وقوية وسريعة على الطريق الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبناء دولة عصرية حديثة.
ولفت أبو شقة، إلى أن مشروع القانون يواكب أحدث النظم العالمية ويتفق مع الاتفاقيات الدولية، فعندما نؤسس لجمهورية جديدة لابد أن تكون على أسس راسخة، مشيرًا إلى أنه يأتي أيضا استكمالًا للاستراتيجية الوطنية التي تبناها الرئيس السيسي، والتي تؤكد أن مصر تتجه إلى أن تكون دولة قانونية تحترم حقوق الإنسان وتواكب النظم العالمية.
بدورها قالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يسد ثغرة فى المنظومة التشريعية حيث ينظم لأول مرة حقوق المسنين ويعمل على أن يشتركوا فى الحياة العامة وييسر حياتهم.
وأضافت فوزى، أن الجمهورية الجديدة التى يرسخ لها الرئيس عبد الفتاح السيسى، دائما ما تتكامل فيها خطط التنمية لتشمل الموارد البشرية والعنصر البشرى، لافتة إلى أن مشروع القانون لم يقتصر على الحقوق المادية فقط إنما يشمل الجوانب المعنوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية.
وتابعت وكيله مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون لم يقتصر على التوافق مع الدستور والمنظومة القانونية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، لكنه شمل التوافق مع المواثيق الدولية، مشيرة إلى أن الجمهورية الجديدة تأتى وشعارها هو الحياة الكريمة، وتحمل حقوق المرأة وذوي الاحتياجات، على عاتقها، وكذا فئة هامة فى المجتمع حيث كبار السن من خلال هذا التشريع.
الهيئات البرلمانية بالشيوخ: قانون حقوق المسنين "رد للجميل" و ترجمة لاهتمام الدولة بهذه الفئة
وأكدت الهيئات البرلمانية بمجلس الشيوخ، خلال كلماتها أن مشروع القانون يعد ترجمة لاهتمام الدولة بهذه الفئة فى ضوء توجيهات القيادة السياسي، حيث وصفه النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، بقانون "رد الجميل" لأهالينا من كبار السن.
وقال الخولي، إن مشروع قانون حقوق المسنين فضلا عن كونه مكملا للدستور، إلا إنني أشعر بالفخر الشديد لدي حضوري اليوم ونحن نناقش ما اعتبره بقانون "رد الجميل" لكل من افني عمرة من أجل بلده وعائلته، وأصبح غير قادر على تقديم المزيد، فكان لابد لنا من تكريمه، ونشعر بقدر كبير من السعادة لهذا الأمر.
وقال النائب حازم عمر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورية، إن الهيئة تؤيد التشريع الجديد، حيث أنها منذ 5 سنوات وبعد تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي طالبت بأن تكون الأولوية لكبار السن، واستجابت الحكومة في ذات الوقت بعدة إجراءات استثنائية لمعاونه هذه الفئة علي مواجهة أثار الاصلاحات، ونحن الآن سعداء لوضع هذا القانون.
بدوره أعلن النائب حاتم حشمت، إيضا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب حماه الوطن، مؤكدا أن مشروع القانون يعد ترجمة لاهتمام الدولة بهذه الفئة، كذلك أكد النائب طارق رسلان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر موافقة الهيئة علي مشروع القانون قائلاً: "أنه أقل شيء يقدم لأهلينا كبار السن في الجمهورية الجديدة".
من جانبه وجه النائب فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، الشكر وخالص التقدير والاحترام لحكومة الإنجاز والانقاذ -بحسب وصفه-، بريادة الدكتور مصطفى مدبولی، وبعضوية الوزيرة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، التي أثبتت الأيام أنها خير خلف لخير سلف، على التقدم بهذا المشروع، موجها أيضا الشكر إلى عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة، على التقدم بمشروع في هذا الشأن.
وقال الدري، إن هذا الفكر المستنير، يأتى استجابة لما نص عليه الدستور من التزام الحكومة بضمان حقوق المسنين ، على النحو الوارد بالمادة 83 منه، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ، والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وحقوق كبار السن، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما وصف البرلماني، مشروع القانون بكونه رداً للجميل، وجاء جبرا للخواطر من أفنوا حياتهم خدمة للوطن، واهتداء بما أعلنه الرئيس، فى مستهل ولايته من أن الشعب فى حاجة إلى من يجبر بخاطره، الأمر الذى تبناه بكل رفق وحنان، على النحو الذى نتابعه يومياً .
ونوه فرج الدرى، إلى أن المشروع يستكمل منظومة حقوق الإنسان، التى ترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة التي نترقب إعلانها قريباً.
مطالب برلمانية بتغليظ عقوبة عقوق الوالدين وزيادة دور المسنين المجانية
وخلال المناقشات، شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مطالبة برلمانية بتغليظ عقوبة عقوق الوالدين، فضلا عن زيادة دار الضيافة المجانية للمسنين، حيث وصف النائب محمد عبد العليم الشيخ، مشروع القانون، بأنه قانون الوفاء، مشددا على أهمية تشديد عقوبة عقوق الوالدين، لاسيما أنه أمر جلل وخطير.
وفي السياق ذاته، أشار الشيخ إلى الجهد المبذول من جانب مجلس الشيوخ منذ نشأته، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذى ناقش عدد كبير من التشريعات التي تصب في صالح المواطن، قائلاً : "أرجو أن يصل ذلك لاذن وعين المواطن المصرى، فهذا المجلس هو قلب وعقل الدولة المصرية ".
من جانبه أكد النائب أبو سريع إمام، أهمية مشروع القانون مطالبا بزيادة دور المسنين المجانية، مشيراً إلي أن حجم دور الضيافة والمسنين يقدر بنحو 77، منهم 16 فقط مجاني علي مستوي الجمهورية. وطالب أيضا بتخفيض الحد الأقصى للقيمة المقررة مقابل خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن لمحل سكنه.
وقال النائب محمود منصور، إن مشروع القانون يعد تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا بخفض سن المستفيدين بمميزات قانون "حقوق المسنين" ليكوم 60 عاما بدلاً من 65 حتى لا يتم تفريغ القانون من مضمونه، على حد قوله.
رئيس الشيوخ بالجلسة العامة: مستعدين نستضيف الحكومة كلها اليوم
وفي واقعة لافته، أثار كم الحضور من ممثلي الحكومة خلال مناقشة مشروع القانون، دهشة النواب، مما دفع المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إلى القول بأن اللجنة البرلمانية المشتركة دعت ممثلى 15 وزارة، ونحن التزمنا بأن يحضر كل من دعتهم اللجنة، ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا:" نحن مستعدون لان نستضيف الحكومة كلها اليوم".
نواب تنسيقية شباب الأحزاب ينعون النائب أحمد زيدان تحت قبة الشيوخ
وفي سياق متصل، نعى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب بمجلس الشيوخ، أثناء الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، زميلهم النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب، الذى وافته المنية.
وقال النائب محمد عمارة: أنعى زميلى النائب أحمد زيدان الشاب عضو مجلس النواب، الذى كان برهانا لإرادة جيل كامل، وجسد رغبة القيادة السياسية لتمكين الشباب، وكان مثالا للكفاح وطهارة اليد، وكان يثرى كل مجلس بالعلم وعدم طمس آى معلومة فرحمة الله عليه ونلقاه فى الجنة".
وأشار النائب إلى أنه كان عضوا بهيئة مكتب لجنة الشباب والرياضة، التى شاركت فى مناقشة قانون حقوق المسنين باللجنة البرلمانية المشتركة، لافتا إلى أن القانون جبر خاطر ورد جميل لأباءنا وأجدادنا وكما أنه يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور المصرى.
وقال النائب محمود القط: أتوجه بتعزية أخى وابنى واتوجه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ورؤساء مجلسى الشيوخ والنواب على كل ما قدموه من دعم ورعاية للنائب أحمد زيدان في مرضه.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون رغم أن لديه كثير من الاعتراضات على بعض المواد مطالبا من المجلس والحكومة التعامل مع هذا القانون بطابع إنسانى دون تصنيف أو تمييز فالمسننين هم أباءنا وأجدادنا وأمهاتنا.
وعلق النائب أحمد القناوى عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن مشروع القانون، قائلا: القانون يمس شريحة من المواطنين وكنت متحمسا لمشروع القانون ولكن الحماس بدا يخفت عندما قرات تقرير اللجنة ونحتاج إلى تعديلات ملزمة لتوفير ضمانات كافية لحقوق المسنين
وفي مستهل الجلسة، أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أنه عملا بالفقرة الأولى من المادة 104 من اللائحة الداخلية، أبلغه رئيس حزب مصر الحديثة باختيار النائب محمد دعبس ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.
وتنص المادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن: يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، بأسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
