الداخلية تسقط 4 عصابات للاتجار بالعملة بـ10 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله قيام (أحد الأشخاص " متواجد بإحدى الدول "- شقيقه ، مقيمان بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية ، وإرسالها للثانى بموجب حوالات بريدية، حيث يقوم الأخير بإستلامها وإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهلية العاملين المصريين بتلك الدولة من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى، وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 1.5 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص " متواجد بإحدى الدول للعمل بها"- آخر ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج)  بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية ، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية بالبريد وهو ما يعرف بنظام المقاصة ، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية ، وذلك مقابل عمولة مالية فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى ، وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 4 ملايين جنيه.

وفي ذات الإطار، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات ، مقيمة بمحافظة بورسعيد) بتلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية من خارج البلاد وإستبدالها عقب ذلك إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء للإستفادة من فارق سعر العملة وهو ما يعد تعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها، وأمكن ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاتها طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (4٫728٫000 مليون جنيه). 

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب للإستيراد والتصدير، مقيم بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية بأسعار أقل من سعر الصرف وقيامه عقب ذلك بتوفير تلك العملات الأجنبية لبعض التجار والمستوردين راغبى الحصول عليها بأسعار السوق السوداء ، متخذاً من المكتب الخاص به مركزاً لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عملات "أجنبية – محلية") ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى.