وضعت الدولة خطة قومية بمشاركة جميع الوزارات المعنية وصل عددهم لإحدى عشر وزارة، من خلال تنفيذ الوزارات لمسئولياتها والتزاماتها المحددة، حسب دورها في الخطة، وتقديم الدعم الفنى والبيانات المطلوبة التي من شأنها المساهمة في تفعيل بنود الخطة.
أبرز الجهود التي تم تنفيذها من خلال بعض الوزارات:
1- وزارة الداخلية:
الإدارة العامة للمرور:
- التوسع في الحملات المشتركة لجهاز شئون البيئة وأجهزة المرور لضبط المخالفات الخاصة بالضوضاء وكذا التلوث البيئي الناتج عن المركبات.
- تكليف إدارات المرور المختصة بتحديد أماكن حظر إستخدام آلات التنبيه تطبيقاً للمادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والتنسيق مع وزارة النقل ووزارة التخطيط والتنمية المحلية لوضع العلامات الإرشادية الدالة على ذلك.
- التنسيق مع وزارة البيئة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة لوضع الحدود القصوى للضوضاء الصادرة عن المركبات.
- مخاطبة الجهات المالكة لمركبات الطوارئ (الإسعاف – النجدة – الإطفاء) للحد من استخدام آلات التنبيه الخاصة بها إلا في حالة الضرورة والاحتياج إلى ذلك.
- المشاركة في حملات توعية إعلامية من خلال برامج الإذاعة والتلفزيون.
- الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات:
- تنفيذ حملات مشتركة مع وزارة البيئة ووزارة السياحة للتفتيش على المنشآت السياحية والعائمات وقاعات الأفراح والفنادق.
- تنفيذ حملات مشتركة مع وزارة البيئة علي المنشآت التجارية والصناعية والعامة.
- تنفيذ حملات مشتركة مع وزارة البيئة علي المدارس لمنع استخدام الميكروفونات، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في شأن استبدال الميكروفونات بسماعات داخلية.
2- وزارة السياحة:
- يشترط أن يشتمل دراسات تقييم الأثر البيئي للمنشآت السياحية على قياسات الضوضاء وإلزام المحلات السياحية والأندية وصالات الأفراح بمستويات الضوضاء المسموح بها عند الترخيص.
- عدم صدور التراخيص إلا بعد التأكد من تنفيذ نظام عزل الصوت في قاعات الاحتفالات والأفراحوالديسكو بما لا يتجاوز الصوت القاعة.
- السماح بإصدار تراخيص للمنشآت السياحية في الأماكن المفتوحة لإقامة الأفراح والاحتفالات بحيث لا تتجاوز المعايير الخاصة بالضوضاء الواردة في قانون البيئة رقم 4 لسنة 94.
3- وزارة التخطيط والتنمية المحلية:
تنفيذ وتفعيل القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المنشآت العامة الصناعية والتجارية وغيرها من المحلات المقلقة للراحة والضارة بالصحة العامة وذلك كما يلي:
- وقف الأنشطة الغير مرخصة والمخالفة لاشتراطات الترخيص فورا.
- إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصانع والورش المقلقة للراحة التي يصدر عنها ضوضاء عالية.
- منع إقامة سرادقات الأفراح والمآتم بالشوارع والسماح بإقامتها في دور المناسبات فقط، واستخدام سماعات داخلية ولا يتجاوز مستوي الصوت حدود الدار المقام فيه.
- التوعية البيئية للمواطنين بأضرار الضوضاء وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ومراكز الشباب والإعلام بالمحافظات المختلفة.
- إصدار توجيهات من السادة المحافظين لإدارات المرور التابعة لهم بتشديد تطبيق البنود الخاصة بالضوضاء في قانون المرور الخاص بالضوضاء ووضع لافتات إرشادية للمواطن وتوقيع العقوبة علي المخالفين.
- السيطرة علي الباعة الجائلين والتوسع في إيجاد أماكن مناسبة لهم لأداء أعمالهم ، وعدم السماح أو الترخيص لهم باستخدام الميكروفونات ومكبرات الصوت.
4- وزارة الصحة والسكان:
- اختيار المواقع بالنسبة للمستشفيات الجديدة طبقاً للاشتراطات البيئية وعدم الترخيص بإنشائها إلا بعد موافقة جهاز شئون البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي.
- مراعاة الاشتراطات الخاصة بتصميم وإنشاء المستشفيات لعزل الصوت الخارجي ومصادر الضوضاء الداخلية عن المرضى.
- التشديد في تنفيذ تعليمات الزيارة من حيث المواعيد وعدد الأفراد.
- قيام وزارة الصحة والسكان بحملات توعية بالآثار الصحية الخطيرة للضوضاء من خلال وسائل الأعلام المختلفة، وإصدار كتيبات خاصة بذلك.
- إنشاء وحدة لمراقبة البيئة في المستشفيات تكون مهمتها التأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية داخل المستشفيات بما يتناسب مع حجم كل مستشفى، وتشرف عليها الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة.
- التعاون مع وزارة البيئة في تبادل الإحصائيات الخاصة بفقد السمع المهني وغير المهني.
- اشتمال شبكات الرصد البيئي لملوثات الهواء بوزارة الصحة على أجهزة رصد الضوضاء البيئية وتبادل النتائج مع وزارة البيئة.
5- وزارة الأوقاف:
- قصر إستخدام مكبرات الصوت في المساجد وفى المناسبات الدينية وعلى الآذان الشرعي وخطبة الجمعة فقط، وتفعيل مشروع توحيد الآذان في كل محافظة.
- إضافة المفهوم والبعد البيئي في الخطاب الديني وأهمية الحفاظ على البيئة ضمن خطب الجمعة والدروس الدينية.
- عقد دورات توعية للسادة الأئمة في المحافظات لرفع الوعي البيئي والديني فيما يخص القضايا البيئية بالاشتراك مع وزارة البيئة.
- في حالة الشكاوى الواردة لوزارة البيئة بمخالفة قرار وزير الأوقاف الخاص بقصر استخدام الميكروفون على الآذان الشرعي وخطبة الجمعة، يتم إبلاغ الشكاوى رسمياً إلي ديوان عام وزارة الأوقاف لاتخاذ الإجراءات حيال الشكوى.
-
6. وزارة الطيران المدني:
- إتخاذ الإجراءات الفنية للحد من ضوضاء الطائرات وذلك بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بمستويات الضوضاء الصادرة من هبوط وإقلاع الطائرات.
- مراعاة البعد البيئي عند تحديد مسارات الطائرات واستخدامات الأراضي حول المطارات.
- إعداد سجل بيئي للمطارات المصرية يتضمن قياسات الضوضاء وعمل خطوط كونتورية للضوضاء حول المطارات.
- إنشاء شبكة لرصد ضوضاء الطائرات أثناء الهبوط والإقلاع وربطها بشبكة الرادار لتحديد الطائرات المخالفة لمستويات الضوضاء في قانون الطيران المدني (الإيكاو – ملحة 16) وقانون البيئة، وربطها أيضاً بوزارة البيئة للإطلاع على بيانات رصد الضوضاء حول المطارات للتأكد من تطابقها للمعايير الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.
7- وزارة التربية والتعليم:
- اختيار المواقع المناسبة لإنشاء المدارس والمباني التعليمية الحكومية والخاصة طبقا للاشتراطات البيئية والموافقة على الموقع من جهاز شئون البيئة، وعلي أن تتضمن المدارس الحديثة إنشاء مركز للوعي البيئي لكل مدرسة.
- تنظيم برامج توعية لكوادر التربية البيئية والسكانية بالمحافظات من خلال الشبكة القومية V.C بهدف زيادة الوعي البيئي لدي طلاب المدارس.
- منع استخدام الميكروفونات بالمدارس واستبدالها بسماعات داخلية.
- إدخال البعد البيئي داخل المناهج الدراسية أثناء تعديل المناهج.
- مراعاة التصميم المعماري والصوتي للحد من انتقال الضوضاء الداخلية والخارجية داخل الفصول الدراسية.
8- وزارة التجارة والصناعة:
- وضع معايير خاصة بالضوضاء ضمن مواصفات التصنيع للمعدات التي يتم تصنعها محلياً.
- عند الشراء المحلي أو الاستيراد أو الإنتاج للمعدات والماكينات أو المركبات يجب أن تكون متوافقة مع المواصفات المصرية والدولية لمعايير الضوضاء في شأن الإنبعاثات الضارة المؤثرة على البيئة.
- إلزام الشركات بالصيانة الدورية للماكينات والآلات في المصانع واستبدال الماكينات المستهلكة المصدرة للضوضاء بماكينات حديثة لخفض الضوضاء في بيئة العمل.
- يشترط أن تشتمل دراسات تقييم الأثر البيئي للمنشآت الصناعية على قياسات مستويات الضوضاء ، وتعتبر شرط أساسي للموافقة على التصريح بإقامة المنشاة.
9- وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية:
- أخذ التخطيط البيئي كأحد العناصر الأساسية في التخطيط العمراني لأي مدينة أو حي جديد، ومراعاة اختيار الأماكن المناسبة لإنشاء الخدمات والأنشطة حسب طبيعتها مثل (المدارس،الورش،المصانع ...) تفعيلاً للمادة 35 من قانون البيئة والمادة 36 من اللائحة التنفيذية.
- التنسيق مع هيئة الطرق والكباري لإقامة حواجز للصوت في الطرق السريعة والتي تمر بمناطق مأهولة بالسكان، وترك مسافة عازلة (حرم الطريق) عند التخطيط للطرق السريعة الجديدة.
- توفير الجراجات العامة وأماكن مخصصة لانتظار السيارات داخل المدن مع إلزام أصحاب المباني والمحلات بتوفير الجراجات الخاصة بها.
- وضع معايير لاستخدامات ومواقع أجهزة التكييف في المباني حسب عدد الوحدات السكنية.
- وضع حلول عملية لحل مشكلة انخفاض ضغط المياه وذلك لمنع اللجوء لاستخدام طلمبات رفع المياه والتي تؤدى إلى زيادة الضوضاء.
- سرعة إصدار كود كفاءة الطاقة في المباني وذلك للإقلال من أجهزة التكييف وبالتالي تقليل الضوضاء المنبعثة منها.
- إقامة حارات مرورية مخصصة للدراجات عند تخطيط المدن الجديدة لتشجيع استخدام الدراجات كوسيلة للانتقال داخل المدن الجديدة وخفض معدلات تلوث الهواء والضوضاء.
10- وزارة النقل:
- التوسع في إنشاء الطرق الدائرية حول المدن.
- الاهتمام بتوسيع وتحسين شبكة الطرق والتأكيد علي جودة الرصف وذلك بالتنسيق مع هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة.
- الاهتمام بتشجير جانبي الطرق والجزيرة الوسطي لخفض الضوضاء ووضع حواجز للصوت علي الطرق السريعة والتي تمر بمناطق مأهولة بالسكان.
- الالتزام بالمواصفات القياسية الخاصة برصف الطرق لتلافي احتكاكات الإطارات بالطرق.
- التوسع في الإشارات الإلكترونية وكاميرات المراقبة مما يحقق انسياب المرور.
- ضرورة إعداد تقييم للأثر البيئي للطرق الجديدة علي أن يراعي وسائل علاج الضوضاء في مرحلة التصميم.
- إمداد وزارة البيئة ببيانات عن حجم الحركة المرورية علي الطرق والمحاور الرئيسية.
- التزام الهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق بالمعايير والمواصفات المحلية والدولية الخاصة بمستويات الضوضاء الصادرة عن تشغيل خطوط السكك الحديدية ومترو الانفاق.
11- وزارة البيئة:
- مراجعة وتعديل المعايير والحدود القصوى لمستويات الضوضاء الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون البيئة ووضع معايير وحدود لضوضاء المركبات والطرق السريعة.
- تنفيذ حملة إعلامية بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام لرفع الوعي البيئي لدى المواطن لمكافحة والحد من الضوضاء، وفقاً لما يرد من رؤية السادة أعضاء اللجنة ممثلي الوزارات كلاً في مجاله.
- الاشتراك مع شرطة البيئة في تنفيذ حملات للتفتيش على مصادر الضوضاء الثابتة والمتحركة.
- تنفيذ مشروع إقامة شبكة رصد للضوضاء البيئية وإعداد خريطة للضوضاء البيئية وقاعدة بيانات عن مستويات الضوضاء للاستفادة منها عند إقامة منشآت جديدة وتصحيح الأوضاع الحالية.
- إمداد الوزارات والجهات المعنية بنتائج الرصد وقيم مستويات الضوضاء للاستفادة منها في إقامة أي مشروعات قومية مثل الطرق السريعة والكباري والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية.
- تدريب المختصين في مجال الضوضاء لدي جميع الوزارات والهيئات المعنية طبقاً للاحتياجات الواردة للوزارة.
- بحث الشكاوى الخاصة بالضوضاء الواردة من الخط الساخن لتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
