أعلن وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان أن باريس تنظر فى فرض عقوبات على قادة مالي حال تخلفهم عن إجراء الانتخابات والانتقال السياسى فى البلاد في فبراير المقبل.
وقال لودريان لقناة LCE التلفزيونية الفرنسية اليوم الأحد: "الأهم بالنسبة للسلطات الحالية في مالي الآن هو تنفيذ الوعود التي قطعوها أمام نظرائهم في غرب إفريقيا بالانتقال السلمي حتى فبراير".
وتابع:"وإلا سوف نسعى للحصول على فرض عقوبات ضدهم سواء من قبل الأفارقة أو من قبل الأوروبيين".
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن السلطات الحالية في مالي وصلت إلى الحكم عبر "انقلاب مزدوج"، وعليها ضمان الانتقال السياسي في البلاد.
وذكر لودريان أن باريس ترى تعاون باماكو مع شركة "فاغنير" العسكرية الروسية الخاصة غير مقبول، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تبنت مؤخرا بالإجماع قرارا بفرض عقوبات ضد هذه الشركة.
وشهدت مالي منذ أغسطس العام الماضي انقلابين عسكريين، أسفر أولهما عن الإطاحة بالرئيس إبراهيم كيتا من قبل مجموعة من العسكريين، وتعيين با نداو رئيسا مؤقتا للبلاد.
لكن في مايو الماضي قامت المجموعة نفسها بعزل با نداو عن السلطة، وأصبح أسيمي غويتا نائب رئيس الدولة، رئيسا للمرحلة الانتقالية ورئيسا للدولة، بموجب قرار اتخذته المحكمة الدستورية.
وتعهدت القيادة الجديدة بتنفيذ الوعود التي قطعتها في سبتمبر 2020 بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد في فبراير 2022.
