قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق يعمل على أكثر من قطاع بالدولة المصرية، وبدأ بفحص قطاع العاملين بالهيكل الإداري للدولة، وخلال الفترة السابقة تم الكشف على 448 ألف موظف داخل الجهاز الإدارى، وتبين زيادة نسبة التعاطي في 2019 بـ8%، قبل أن تنخفض حاليا إلى 1.8%.
أضاف عثمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن النسبة بين المتعاطين انخفضت بشكل كبير بالتزامن مع إقرار قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، مبينا أن القانون هدفه الأساسي حماية أرواح الأبرياء لاسيما وأن مشكلة المخدرات عصفت بالعديد من أرواح الأبرياء خلال الفترة السابقة، مثل حوادث السكة الحديد وما إلى ذلك، وأهم بنود القانون أنه يمنح الموظف 6 أشهر لتوفيق الأوضاع والتقدم طواعية للعلاج للإقلاع عن الإدمان، وسيتم فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات بداية 15 ديسمبر المقبل.
وتابع: "منذ وضع القانون تقدم أكثر من 9 آلاف موظف للعلاج، ونحن رفعنا شعار (يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك)، والقانون يعالج فجوة تشريعية كنا نعاني منها في الماضي، حيث كان يتم اكتشاف موظفين لأكثر من مرة بثبوت التعاطي، حيث كان يرفض الموظفين قضايا للعودة للأعمال ويتعاطون المخدرات مرة أخرى".
وأكمل: "أي موظف يتقدم للعلاج لن يقع تحت طائلة القانون، ونقدم الخدمة للمرضى بسرية تماما وبشكل مجاني، ومنذ يناير حتى الآن تقدم لنا 114 ألف مريض إدمان، واكتشفنا أن 17% منهم يتعاطون الأستروكس والكريستال أو الشبو، والحقيقة مخدر الشبو مسئول بشكل كبير عن ازدياد حالة العنف وتغير سلوك المصريين، وهذا المخدر شديد الخطورة وذو تأثيرا نفسية عنيفة ويرتكب متعاطيه جرائم بدم بارد مثل جريمة الإسماعيلية، لأنه يدمر خلايا المخ والأسنان".
وأشار إلى فحص 2000 موظف يوميا، وأي موظف يتهرب من تحليل المواد المخدرة سيتم اعتبار نتائجه إيجابية التعاطي، ولدينا 28 مركز علاجي بـ17 محافظة تقدم العلاج السري للمتعاطين، ولدينا افتتاح أول مركز علاجي يتم تدشينه وتأسيسه بسواعد المتعافين من الإدمان الشهر المقبل في محافظة قنا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة