أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة لمجلس النواب يهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة ومنها خفض نسبة الفقر ومعدلات البطالة وتقديم خدمات لائقة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة لمجلس النواب، حيث أشارت الوزيرة إلى أن القانون التخطيط القائم صدر عام 1973 وكان توجه الدولة وقتها مختلفا، حيث كانت تسير وفقا لمبادئ الاشتراكية إلا أن المشروع الجديد يقوم على النهج التشاركى.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن مشروع القانون يساهم فى تطبيق منهجية البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تدريب آلاف العاملين بإدارات التخطيط بالجهاز الإدارى للدولة، مؤكدة أن عملية تدريب وتأهيل الكوارد البشرية مستمرة.
