أعرب رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبى عن معارضة بلدانهم الشديدة لسياسة إسرائيل الاستيطانية وإجراءاتها، وأكدوا أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولى وتقوض بشكل كبير الجهود الجارية لإعادة بناء الثقة.
وأكدوا خلال زيارة قاموا بها اليوم الاثنين، إلى المواقع الحساسة فيما يعرف بمنطقة (E1) وقلنديا فى المحيط الخارجى للقدس الشرقية، على أن الاتحاد الأوروبى والدول ذات التفكير المماثل لا يعترفوا بأى تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما فى ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التى يتفق عليها الأطراف.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبى سفن كون فون بورجسدورف، خلال الزيارة – بحسب وكالة وفا الرسمية - أن "المصادقات الأخيرة على آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين الإسرائيليين تهدف إلى فصل الفلسطينيين عن مدينتهم وتغيير هوية القدس الشرقية. أن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك واضح للقانون الدولى وتشكل عقبة رئيسية فى طريق السلام العادل والشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين. أن مثل هذه الإجراءات لا تشكل انتهاكا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال فحسب، بل تقوض كذلك الخطوات نحو سلام دائم بين الطرفين وتؤجج التوتر على الأرض".
وجاء فى بيان صادر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبى، أن "هذه الزيارة تأتى فى أعقاب البيانات الأخيرة للسلطات الإسرائيلية عن تطوير مخططات استيطانية كبرى فى هذه المناطق".
وخلال الزيارة أطلعت المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية "عير عميم" الدبلوماسيين على العواقب المقلقة للغاية لخطط الاستيطان فى مستوطنة "جفعات هاماتوس" وجبل أبو غنيم و(E1) وقلنديا، حيث تشمل التداعيات المحتملة تهديدات بتهجير المجتمعات البدوية، وتحركات نحو الضم الفعلى للأراضى الفلسطينية فى منطقة القدس، والمزيد من تجزئة الأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية.
وأشار البيان إلى أنه فى الشهر الماضى، وافق "المجلس الأعلى للتخطيط" على تسريع خطط بناء 2860 وحدة سكنية جديدة فى 30 مستوطنة. حصل جزء من الخطط على الموافقة النهائية للمصادقة، بينما سيتم تقديم الخطط الأخرى للموافقة النهائية فى مرحلة لاحقة. فى 6 ديسمبر ستعقد لجنة التخطيط فى القدس جلسة استماع لمناقشة بناء 9000 وحدة سكنية فى عطروت. على الرغم من أن هذا لا يزال فى مرحلة مبكرة جدا من التخطيط، إلا أنه يشكل أول خطوة قانونية ذات أهمية للمضى قدما فى خطة من الممكن أن تكون ذات تبعات هادمة مثل بناء E-1.
وشدد البيان على أن خطط الاستيطان المجتمعة هذه تهدد أى احتمال متبق لاتفاق حول حل سياسى. بل وتهدف إلى زيادة تفتيت الضفة الغربية وفصلها التام عن القدس الشرقية.
