قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن أى أحد يمارس نشاطا لابد من إخطار المصلحة خلال 30 يوما حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية، مضيفا أن كل ممول يخطر مصلحة الضرائب خلال 30 يوما حتى يندرج تحت الاقتصاد الرسمى.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "ضريبة مورد هام للخزانة العامة للدولة المصرية، وضريبة التصرفات العقارية هى ضريبة تفرض على الممول على عقار سكنى أو إدارى وتكون قيمتها 2.5% من قيمة التصرف، ومن يخضع لهذه الضريبة هو الشخص الطبيعى فقط لا غير، بمعنى إذا كان هناك شخص طبيعى يمتلك قطعة أرض أو عقار أو وحدة سكنية ثم قام ببيعها لطرف آخر، فهنا تستحق ضريبة التصرفات العقارية".
وتابع :"الشخصية الاعتبارية هى شركات الأموال وشركات الأشخاص، أما الشخص الطبيعى هو الشخص الذى يمتلك الشيء منفردا، مراكز الدروس الخصوصية لابد من إخطار المصلحة حتى يتم تسجيل نفسه قاعدة المصلحة حتى يتم ادراجها على الاقتصاد الرسمى، وبالنسبى لى نشاط حتى يتم الفصل فيه من جهة التعليم وأخذ قرار، المصلحة لم تقنن وضع مخالف لجهة أخرى ولكن السنتر يحصل على أموال من الطلبة ولابد من إدراجها فى الاقتصاد الرسمى، وعندما يتم وقف النشاط أو غلقه لا يتم محاسبته ضريبيا".
