محافظ دمياط ورئيس صندوق التنمية الحضرية يتابعان مشروع تطوير عواصم المحافظات

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 06:24 م
محافظ دمياط ورئيس صندوق التنمية الحضرية يتابعان مشروع تطوير عواصم المحافظات محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس خالد صديق الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية ورئيس اللجنة الرئيسية لإدارة مشروعات التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير عواصم المحافظات بمدينة رأس البر.

جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم الإثنين الذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومهندس هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس إدارة الصندوق ومهندس محمد نبيه رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية وم. إيهاب حنفى منسق الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية ومسئول متابعة مشروعات المحافظة ورؤساء شركات المرافق و رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر .

واطلعت "محافظ دمياط" والمهندس صديق على المخطط العام للمشروع الذى يجرى تنفيذه على قطعتى أرض بمدينة رأس البر، الأولى على مساحة 60 فدانا وتتضمن 96 عمارة بإجمالى 1920 وحدة سكنية ومنشآت خدمية "مسجد ووحدة صحية و سوق تجارى"، والأخرى بمساحة 72 فدان تشتمل على 143 عمارة بإجمالى 2860 وحدة سكنية ومنشآت خدمية "2مسجد، وحضانة ووحدة صحية وعدد 2سوق تجارى"، كما اطلعا أيضاً على مخطط الطرق والمحاور المقترح تنفيذها.

وبحثت الدكتورة منال عوض والرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية الموقف الخاص بتوصيل شبكات المرافق، من تغذية المنطقة بمياه الشرب والكهرباء و تغطيتها بخدمات الصرف الصحى ومد خطوط الاتصالات و الغاز، حيث تم استعراض جميع المقترحات لتنفيذ الأعمال الخاصة بذلك تزامنًا مع العمليات الإنشائية الجارية بالموقعين.

وأشارت "المحافظ" إلى أن تلك الأعمال تأتى ضمن المشروع القومى الذى تنفذه الدولة خلال الفترة الحالية لتطوير عواصم المحافظات وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تتضمن كافة المرافق والخدمات وفتح محاور جديدة تكون بمثابة بوابة رئيسية لتطوير المنطقة المحيطة بالكامل وذلك لتعزيز الاستفادة من الأراضى الغير مستغلة وتوفير وحدات سكنية لكل الفئات، فضلاً عن توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، مؤكدة على أهمية تكاتف الجهود بين جميع الأجهزة لتحقيق محاور هذا المشروع القومى.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة